لأن السياسة في نهاية المطاف هي قفة المواطن و التي أصبحت في أيامنا هذه صعبة المنال نتيجة التهاب الأسعار فإني أتوجه لسيادة رئيس الجمهورية و حكومته الموقرة بجملة القرارات المقترحة التالية…
بقلم مرتجى محجوب
هذه القرارات و إن بدت صعبة التنفيذ ضرورية و لم تعد تحتمل أي تأخير أو تأجيل حتى نمر من الكلام و الخطب و الشعارات نحو التجسيد و التحقيق و التفعيل بعيدا عن أي تشفي أو تصفية حسابات من أي نوع كانت أو ضد أي طرف أو جهة كانت :
– تفعيل قانون من أين لك هذا ضمن حملة وطنية شاملة لا تستثني أحدا مهما كانت صفته أو مركزه في الدولة أو المجتمع.
– القيام بجرد شامل للمتهربين من الضرائب و المبادرة باستخلاص ديون الدولة و مؤسساتها البنكية و غيرها بطريقة ودية أو قصرية أن اقتضى الأمر.
– وضع اليد على كل مخازن السلع المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية الى حين التثبت و التدقيق.
– التصدي لكل من يتلاعب بأثمان المواد المسعرة من الدولة بما فيها السجائر بأنواعها مع حجز سلع المخالفين و الحرمان الفوري من أي نشاط تجاري لمدة لا تقل عن السنة.
– تطهير مسالك التوزيع جذريا من المتطفلين و الدخلاء و الضرب بكل قوة على أيدي المخالفين.
– استدعاء كبار المهربين من أجل الانخراط في الاقتصاد الرسمي أو المبادرة فورا بمصادرة جميع ممتلكاتهم.
– المبادرة بتغيير العملة الوطنية.
– تكوين لجنة رفيعة المستوى تضم الحكومة و اتحاد الشغل من أجل النظر الاستعجالي في وضعية المؤسسات العمومية و الحسم فيها.
– المنع البات لجميع أصناف الدروس الخصوصية غير القانونية الموجهة لعموم التلاميذ و الطلبة أو العزل المباشر بلا أدنى تردد.
– تكوين صندوق زكاة وطني تصرف مداخيله على مستحقيه.
– الحل الفوري لجميع الأحزاب الدينية الذي يبقى أي الدين و كما نص عليه دستور تونس الجديد حكرا حصريا للدولة.
هذه جملة من المقترحات الاستعجالية لكن التوجه الأقتصادي العام لا بد أن ينحو نحو مزيد من تحرير الاقتصاد و المبادرة الخاصة و تبسيط الاجراءات الإدارية و رقمنتها و جلب الاستثمارات الخارجية في اطار عام من الاستقرار السياسي و الأمني ووضوح الرؤية المستقبلية.
شارك رأيك