أقدمت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الاحتفاظ بالصحفي غسّان بن خليفة مؤسس موقع انحياز لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد بعد مداهمة منزله وترويع عائلته وتحويله إلى فرق أمنية مختلفة في نفس اليوم وقد رافق ذلك خروقات إجرائية رصدها الفريق القانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمعية المحامين/يات المتطوعين/ات وخلو ملف الصحفي غسان بن خليفة من اي أدلة او قرائن تدينه او تضعه محل شبهة وانتفاء مجرد إمكانية قيامه بجريمة او اي علاقة بالإرهاب.
ان الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة يدين التساهل الذي تتعامل السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في مداهمة بيوت الصحفيين وتفتيشهم واعتقالهم وحجز معداتهم. وتصنف الممارسات التي أقدمت عليها السلطتين في خانة هرسلة الصحفيين/ات والتنكيل بهم/ن من أجل الضغط عليهم/ن وإخماد أصواتهم/ن.
ويؤكد الائتلاف إن حالة الغموض الإجرائي الذي يكتنف ملف غسان بن خليفة يأتي في سياق تتعامل به السلطة مع الصحفيين/ات كمجرمين في ملفات لها علاقة بحرية التعبير، وتنبه إلى خطورة ما آلت اليه أوضاع حرية التعبير والتساهل الذي يعتمده القضاء التونسي في تكييف القضايا المتعلقة بعمل الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية كقضايا إرهابية، وينسحب نفس الأمر على منتقدي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي
كما يعبر الائتلاف عن قلقه إزاء سياسة الكيل بمكيالين للنيابة العمومية في التعاطي مع ملفات النشر على شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإسراع بالتكييف والإحالة للزميل غسان بن خليفة على قطب مكافحة الإرهاب في علاقة بمضامين تتعلق بحرية التعبير في حين أنها تلازم الصمت إزاء صفحات وميليشيات إلكترونية تستهدف بالسحل والتشويه قضاة ومحامين وصحفيين ونشطاء، تم رفع عشرات الشكاوى في حقهم وثبت تورط عديد الجهات فيها.
من ناحية أخرى تعرّض مساء يوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري احد الباعة المتجولين لإطلاق نار من دورية للديوانة أدت إلى وفاته على عين المكان، كما تم يوم 5 سبتمبر الجاري واثر مطاردة بوليسية نقل شاب من حي الانطلاقة في وضعية حرجة إلى مستشفى شارل نيكول مما دفع شباب الحي للاحتجاج واجهته السلطات بالغاز المسيل والإيقاف العشوائي لمجموعة من الشبان، كما توفي يوم 27 اوت الماضي الشاب كريم السياري في مدينة تينجة اثر مطاردة بوليسية في ظروف مسترابة، في تصاعد للاعتداءات الأمنية ذات الطابع الممنهج والمؤسساتي التي تنذر باتساع العنف والفوضى وانتفاء مقومات دولة القانون في ظل تقاعس السلطتين التنفيذية والقضائية في مقاومة الإفلات من العقاب وتفعيل آليات المسائلة والمحاسبة لأعوان مكلفين أساسا بحماية أرواح المواطنين وسلامتهم وكرامتهم
إن الائتلاف المدني يحمّل رئاسة الجمهورية المسؤولية السياسية عن التجاوزات الأخيرة وتصاعد الغضب الشعبي من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشيوع الانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات، ويدعو الرئيس قيس سعيد إلى تحمل مسؤولياته كاملة في عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب، واتخاذ خطوات جريئة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لتجنيب بلادنا الاسوأ.
كما يهم الائتلاف أن يدعو عموم النشطاء والمواطنين للإلتحاق بالتحرك الإحتجاجي الذي سينتظم في هذا الإطار يوم الغد الجمعة 09 سبتمبر الجاري، والذي سينطلق الساعة الخامسة مساء من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة
الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة”
شارك رأيك