كشف العضو المقال من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة في تدوينة نشرها البارحة الجمعة 9 سبتمبر 2022، أن فرقة الشرطة العدلية بباب بحر تنطلق في التحقيق وإجراء الاستماعات في القضية الجزائية التي تقدمت بها منظمة “أنا يقظ “ضد رئيس و4 من أعضاء هيئة الانتخابات وكل من سيكشف عنه البحث باذن من وكيل الجمهورية في القضية المتعلقة بإتلاف وثائق وتزوير.
وشدد بن سلامة على ان “المسألة خطيرة جدا إذ ستشمل عددا من الأطراف في الجهاز التنفيذي علاوة على أعضاء مجلس الهيئة…” وعلى انه “ستترتب عنها انعكاسات وخيمة… إذ أنها تتعلق بالوثائق الرسمية التي تم إمضاؤها ونشرها مع التأكيد على اعتبارها جزءا لا يتجزأ من النتائج..ثم تم سحبها بعد ذلك…ويبدو أنه تم اتلافها رغم أنها وثائق رسمية…” حسب نص التدوينة.
ودوّن بن سلامة في الختام: “لحسن الحظ لست مشمولا بهذه القضية… إذ تم منعي في مخالفة سافرة للقانون من ممارسة مهامي ومن الدخول لقصر المؤتمرات يوم الاقتراع وعند إعلان النتائج… وحسنا فعلوا على ما يبدو…”
شارك رأيك