صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وهي خطوة هامة وإنجاز ينضاف إلى جملة الإصلاحات الهيكلية الضرورية في المجال الرقمي. ويأتي هذا المرسوم في إطار تواصل المجهودات الوطنية لحماية الفضاء السيبرني الوطني وحماية مستعملي تكنولوجيات المعلومات والإتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات والبيانات المعلوماتية أو إستعمالها دون وجه حق أو إلى المساس بحقوق الأشخاص المعنويين أو المادين أو المساس بالأمن العام.
سيمكن هذا النص القانوني الجديد من:
- تحقيق النجاعة الكافية عند التعامل مع الجرائم الإلكترونية لضمان حقوق ضحايا التحييل، الإختلاس، التدليس، التجسس، الإبتزاز وغيرها من الإعتداءات على البيانات والمنظومات والمصنفات المحمية الرقمية،
- دعم إعتماد الأدلة الرقمية (جمع، حفظ، تحليل) وتعزيز إجراءات التحقيق الرقمي في الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال،
- تعزيز ثقة المسثمرين وباعثي المشاريع الأجانب بتونس في مجال الرقمنة لما يضمنه هذا القانون من حماية لمصالحهم،
- تمكين تونس من الإنضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية “إتفاقية بودابيست”، والتي تتضمن 66 بلد، لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود،
- تعزيز ترقيم بلادنا دوليا في مجال الأمن السيبرني وترويج صورة تونس كبلد ضامن للحقوق والحريات، قادر على منافسة البلدان المستقطبة للإستثمار في المجال الرقمي …
وتعتبر الجرائم الإلكترونية جرائم معقدة لا تقتصر على العالم الإفتراضي فقط وتعتمد على تقنيات متطورة يصعب كشفها وإثباتها، فأدلتها في أغلب الأحيان غير مادية و سريعة الاضمحلال و عسيرة الحفظ، كما يتخفى مرتكبوها وراء هويات مصطنعة وغير حقيقية و يتمّ إستعمال أساليب متشعبة يصعب كشفها وملاحقتها.
شارك رأيك