اتفق عميد الهيئة الوطنية للمحامين والمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات إثر جلسة عمل انعقدت بتاريخ 19 سبتمبر 2022 على ان ترسيم المحامين بالسجل الوطني للمؤسسات “لا يمس من استقلالية مهنة المحاماة كمهنة حرة ولا تأثير له على السر المهني للمحامي”.
وجاء في بلاغ مشترك صدر عن الطرفين، ان “إيداع العقود و الوثائق بالسجل لا يتعلق البتة بحرفاء المحامين إضافة غلى كون التسجيل لا ينال من سيادة الهيئة في مسك الجدول ومتابعة المسار المهني للمحامين ولا من مباشرة المحامين لمهنتهم”.
وخلال الجلسة طلب عميد المحامين بالتمديد في “آجال العفو بالنظر إلى قصر الآجال وتبعا للظروف التي يعاني منها المحامون والتي مر بها مرفق القضاء وعمل المحامين نتيجة إنتشار وباء كوفيد 19 والاضرابات بمرفق العدالة وحتى يتم توضيح بعض النقاط بالقانون وخاصة مسألة التشطيب النهائي من السجل”.
وعبر المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عن الاستعداد للتسهيل إجراءات تسجيل المحامين بالسجل قبل إنقضاء فترة الحط من غرامات التأخير والتي تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر الجاري.
وقد إتفق الطرفان على عقد جلسات دورية تنسيقية لتفادي اية إشكاليات حسب نص البلاغ.
شارك رأيك