في تدوينة نشرها اليوم الأحد 25 سبتمبر على حسابه بالفايسبوك، استنكر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة، رئيس بلدية رواد بولاية أريانة، عملية ايقاف عمر الحرباوي، رئيس بلدية مرناق على خلفية انتحار محمد أمين الدريدي، بائع متجول، شنقا، بعد أن تم صباح أمس السبت احتجاز آلة الوزن له. و في ما يلي ما نشره بوعصيدة:
“التهمة : تطبيق القانون …..
المتهم : رئيس بلدية مرناق…
الإجراءات: ايقاف رئيس البلدية مساء امس عند منتصف الليل…
إشارة جديدة تثبت ان المواطن التونسي اصبح متهم حتى تثبت برائته..
طبق القانون : تتحاسب.
ما طبقش القانون : تتحاسب
الوقائع…..
تم يوم الخميس 15 سبتمبر 2022 حجز بسكولة الشاب محمد أمين الدريدي رحمه الله من قبل الشرطة البلدية إثر انتصابه الفوضوي و استدعائه إلى مقر البلدية و استماعه في محضر للغرض كما ينص القانون.
و في نفس اليوم و نظرا لظروفه الاجتماعية تم تخطئته بدينار واحد فقط 1.000 من قبل البلدية(انظر الصورة رقم واحد) و تم إرجاع المحجوز في نفس اليوم مع التنبيه عليه بتغيير المكان و احترام التراتيب البلدية…
لكنه رغم ذلك و رغم حسن المعامله و مساعدته لم يمتثل و واصل الانتصاب مجددا إلى حد يوم الخميس الفارط 21 سبتمبر 2022 أين تم حجز البسكولة مجددا و التنبيه عليه و عند لقائه برئيس البلدية مجددا أعلمه هذا الأخير ان لا دخل له في عمل الشرطة البلدية التي ليست من مشمولاته و
عرض عليه رئيس البلدية بعد ذلك أن يختار اي مكان وسط السوق يختاره لينتصب فيه و سيفرض على صاحب اللزمة بتمكينه من ذلك لكنه رفض…. و أصر على الانتصاب في الطريق العام و في نفس المكان…أين انتصب يوم الجمعة و يوم السبت دون أن يضايقه احد و قد غادر السوق من تلقاني نفسه يوم السبت بين الساعة العاشرة و الحادية صباحا حيث اقدم على الانتحار لأسباب عائلية كما بينته الأبحاث الاولية من خلال بلاغ وزارة الداخلية الذي صدر يوم أمس( الصورة عدد 1)
ورغم ذلك تم إيقاف السيد عمر الحرباوي رئيس البلدية دون الاخذ بعين الاعتبار عمره 68 سنة و لا منصبه و لا مسؤوليته الذي يخولها له قانون السلطة الترتيبية للجماعات المحلية و هي السلطة التي تخول للجماعات المحلية اتخاذ قرارات ذات صبغة عامة داخل مجالها الترابي في إطار ممارستها لصلاخيتها حسب الفصل 25/ 26 / 266 من مجلة الجماعات المحليّة الذي يكلف رئيس البلدية باتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان و حفظ الصحة و السلامة و الراحة و جمالية المدينة و المحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي.
هل اصبح تطبق القانون جريمة في هاته البلاد ام اصبح واجب استغلال اي أزمة اجتماعية لضرب مسار اللامركزية و نسف السلطة المحلية وصلاحياتها….
فيق يا رفيق….”.
شارك رأيك