تعيش البلاد التونسية منذ 25 جويلية 2021، مزيدا من التضييق والحجب على المعلومات، ومزيد انتهاك حقّ المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والسياسي في النفاذ الى المعلومة في سياق انعزاليّ غيّب فيه رئيسالجمهوريّة كلّ مبادئ الشفافيّة والتشاركيّة.
وفي اليوم العالمي للحقّ في النفاذ للمعلومة، 28 سبتمبر، تذكر منظمة البوصلة بأنها منعت من حقّها في النفاذ الى تقرير حول نتائج جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية، عرضته رئيسة الحكومة على رئيس الجمهورية يوم الاثنين 01 أوت 2022 في الاجتماع المنعقد بقصر قرطاج، بعد أن تقدّمت المنظّمة بمطلب نفاذ بتاريخ 3 أوت 2022.
- وتلقت منظمة البوصلة رفضا معللا من قبل #وزارةالمالية ولم تتلقّى أيّ ردّ من #رئاسةالجمهورية ورئاسة الحكومة ما يعتبر رفضا ضمنيا حسب أحكام قانون حق النفاذ الى المعلومة.
- وباعتبار دفاعها منذ تأسيسها على الحق في النفاذ للمعلومة لتعزيز مبدأي المراقبة والمساءلة، وحقّ المواطنات والمواطنين في الإطلاع على قروض يتمّ خلاصها من قبل دافعي الضرائب ومن المال العام. فإن منظّمة البوصلة طعنت لدى هيئة النفاذ الى المعلومة بتاريخ 12 سبتمبر 2022 في انتظار البت في الدعوى عند استيفاء الآجال التي لازالت قائمة.
وفي هذا الإطار تنشر منظّمة البوصلة ردّ وزارة الماليّة، بتاريخ 24 أوت 2022، والذي يفتقد لأي سند واقعي أو قانوني مستساغ، و:
- تعتبر أنّ القرار المطعون فيه خرق واضح للحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة ولأحكام القانون الأساسي المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
- تندد بالتهاون في تطبيق قانون النفاذ الى المعلومة وحرمان المواطنات والمواطنين من حقهم في متابعة وتقييم كيفية التصرف في المال العام.
- تأكّد على خطورة حجب هياكل الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية المعلومة وتجاهل الحق في الوصول اليها.
- تدعو كافة الهياكل العمومية إلى احترام أحكام القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، وكافة المواطنين إلى ممارسة هذا الحق الدستوري كمبدأ أساسي في التشريك صلب عملية أخذ القرار.
شارك رأيك