ذكّرت حركة النهضة بموقفها من “مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر انسجاما مع المواقف المبدئية الرافضة لكل المسار الانقلابي على الدستور وعلى الشرعية”، مشيرة إلى انه “موقف يزداد تأكدا بعد إصدار دستور صِيغَ على المقاس، وكرّس الحكم الفردي المطلق وحصّن الرئيس من أي مساءلة ،كما نزع صلاحية تزكية الحكومة من البرلمان الذي جُرِّد من دوره الرقابي وبات مهددا بالحل في حالة تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، فغدا برلمانا شكليا فاقدا لأهم صلاحياته وتابعا للرئاسة لا متوازنا معها”.
واعتبرت النهضة في بلاغ صادر عنها إثر إجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي أن “مرسوم الانتخابات أكد ما نبهت إليه من خطورة مشروع قيس سعيد الدكتاتوري على الدولة والمجتمع، حيث اعتمد على نظام الاقتراع على الأفراد بما يؤدي إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وتعمد إقصاء الأحزاب والمرأة والشباب وهو ما سيفرز شبه برلمان، مشتت وغير مستقر، فاقد للكفاءات كما هو فاقد للصلاحيات”.
واضافت ان المرسوم “إعتمد على تقسيم الدوائر بشكل اعتباطي يفتح الباب أمام إثارة العصبيات الجهوية والعروشية والعائلية وأمام تحكّم المال السياسي واللوبيات الفاسدة”.
وادانت النهضة ” تزايد انتهاكات حقوق الانسان وحرية التعبير تجاه الصحفيين والمدونين وحملات التشويه لنواب الشعب المنتخبين والقضاة وغيرهم منذ انقلاب جويلية 2021، الأمر الذي دفع المحكمة الإفريقيَّة لحقوق الإنسان والشُّعوب إلى إصدار حكم يقضي ببطلان الأمر الرِّئاسي 117 واعتباره غير دستوري وغير قانوني ومنافي للمعايير الإقليميَّة والدُّوليَّة والدعوة إلى إلغائه وإلغاء الأوامر الَّتي تولَّد عنها وبالعودة للدِّيمقراطيَّة الدُّستوريَّة”.
ودعت إلى “توحيد الجهود الرامية للتصدي للانقلاب الغاشم وتصعيد الاحتجاجات السلمية ضد السلطة التي أفسدت الحياة السياسية وحولت الأزمة الاقتصادية إلى كارثة تتهدد قوت الناس ومعاشهم والعمل من أجل استعادة المسار الديمقراطي والحفاظ على مكاسب الثورة في الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية”.
شارك رأيك