في ما يلي ما جاء في ندوة صحفية في غياب أغلب وسائل الإعلام بسبب وقفة احتجاجية للصحفيين، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر، دفاعا عن مهنتعم و عن مآل مؤسساتهم المصادرة:
“وجهنا رسالة مساءلة للحاكم بأمره نبهناه إلى عدم شرعية حكمه وتصرفه في مال المجموعة الوطنية وعدم أحقيته في الإنفراد بالقرار وتغييب الشعب صاحب السلط الأساسية..
طلبنا منه:
1- نشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 للرأي العام ليمارس حقه المباشر في الرقابة القبلية على قرارات السلطة القائمة في ظل غياب نواب منتخبين يمثلونه وذلك في أجل لا يتجاوز يوم 15 أكتوبر 2022 تنظيرا بالآجال المنصوص عليها بالفصل 78 من الدستور المنطبق حاليا،
2- نشر مشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل إمضائه وفتح المجال للخبراء والسياسيين غير المورطين في تهديم الاقتصاد الوطني لمناقشته وإعلان موقفهم منه والمساهمة في تعديله عند الاقتضاء بما يتلاءم مع مصلحة الشعب التونسي،
3- التوجه بخطاب مباشر إلى الرأي العام لإعلامه بمدى صحة ما تروجه الحكومة من برامج إصلاحات موجعة وإعلان مدى فهم صاحب كل السلطات لتفاصيلها وموافقته على محتواها وشرح مدى قابلية تنفيذها وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تلاؤمها مع واجب المحافظة على السلم الاجتماعية،
وأعلمناه بأنه في صورة تجاهل المساءلة فسنتوجه مباشرة لصندوق النقد الدولي ونطالبه بنشر وثيقة الإتفاق قبل إمضائها ونشعره بأن الشعب التونسي لا يعلم شيئا عن محتوى برنامج الإصلاحات المزعومة ولا فكرة له حول طريقة تنفيذها وانعكاساتها الإجتماعية ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
- تونس ليست للبيع
- خطير: المسؤولون ببوابة القصر الرئاسي تسلموا الرسالة دون إمضاء على وصل التسلم ثم أرجعوا الوثيقة لحاملها وأشاروا عليه بالانتظار …وبعد أربعة ساعات من الانتظار لا حياة لمن تنادي..!!”.
شارك رأيك