إنّ اللجنة المركزية لحزب العمال المجتمعة في دورتها الثامنة والثلاثين والتي خصّصتها للتداول في تطوّرات الأوضاع العامة في تونس، يهمّها أن تتوجه إلى الرأي العام الشعبي بما يلي:
تتجه الأوضاع في بلادنا تدريجيا إلى مزيد التعفن على كافة الأصعدة، وهي نتيجة حتمية للخيارات العامة المدمّرة التي يصرّ قيس سعيد على مواصلة تنفيذها وهو الذي أراد مغالطة شعبنا بزغمه أنه انقلب على شركائه في المنظومة للقطع معها والحال أنه قام بانقلابه الشعبوي بدعم من أجهزة الدولة، لإنقاذها وإنقاذ مصالح البورجوازية الكبيرة العميلة وأسيادها في الخارج.
إنّ الأوضاع الاقتصادية وصلت درجة غير مسبوقة من التدهور بدليل كل المؤشرات من تفاقم المديونية العمومية وتعمّق عجز الميزان التجاري وانخرام ميزان الدفوعات وتصاعد التضخم والعجز في الميزانية، ليأتي قرض “صندوق النهب الدولي” ليزيد في اتساع مظاهر التبعية والخضوع بمقتضى التزامات على حساب الشعب وأجياله التي ستظل تدفع فاتورة خيارات لا وطنية ومهينة ومدمّرة، مدة طويلة من الزمن على حساب قوتها وسيادة بلدها.
إنّ القرض الأخير ، رغم الكذب والتضليل، لن يوجّه إلى الإنتاج ولا إلى خلق الثروة ولا إلى حل المعضلات الهيكلية المزمنة للاقتصاد التونسي بل سيكون مقابل رفع الدعم ومزيد الخوصصة وتجميد الأجور والانتدابات وهو ما من شأنه مزيد إطلاق أيادي المافيا التي تتحكم في قوت الشعب ومصيره. وعوض الانتباه إلى ما يعشيه الناس من مظاهر مقرفة اقترنت في الأذهان والذاكرة بالحروب والمجاعات والمآسي مثل فقدان أغلب مواد المعيشة والارتفاع اللامتناهي لأسعارها واستفحال البطالة وانتشار مظاهر الفقر والحرمان والجوع واتجاه فئات اجتماعية وعمرية مختلفة إلى “الحرقة” والموت بالعشرات والمئات في عرض البحر، لا يهتم سعيد إلاّ بمواصلة التلاعب والعبث بالدولة وأجهزتها. فبعد تمرير دستور استبدادي ظلامي يقنّن الحكم الفردي ويلغي تطلعات شعبنا ونضال قواه التقدمية والديمقراطية، ها هو يمرّ إلى تنظيم انتخابات لن تكون إلاّ مسخرة بكل المقاييس سواء من جهة القانون الذي ينظمها أو المناخ الذي تجري فيه، وهو ما حدا بأغلب القوى السياسية والمدنية بمن فيهم قوى كانت مؤيدة للانقلاب إلى الدعوة إلى مقاطعة المهزلة التي لن تنتج إلاّ برلمانا مهزلة منعدم الصلاحيات يجمع بين جدرانه انتهازيين ومرتزقة باعوا ضمائرهم ووصلوا في معظمهم عبر كل مظاهر الزبونية وعلى رأسها المال الفاسد وشبكة العلاقات الأكثر تخلفا بما فيها المحتكمة إلى القبلية والعشائرية والجهويات. كما يواصل سعيد التصرف في الدولة كما لو كانت حوزة خاصة بإصدار الأوامر التسلطية والتلويح بتنقيحها دون أيّ احترام ولو لأبسط الشكليات. وبالإضافة إلى ذلك ما انفكت دولة البوليس تُطلّ برأسها من جديد ويتكاثر ضحاياها إذ أصبح إطلاق الرصاص أمرا سهلا دون رقيب أو حسيب علاوة على تكاثر القضايا التي تستهدف معارضي الانقلاب من سياسيين ونشطاء/ناشطات المجتمع المدني بمن فيهم الإعلاميين/ إضافة إلى الممارسات المنافية لأبسط القيم الإنسانية والمواطنية كما حصل مع ضحايا “الحرقة” أخيرا في جرجيس.
إنّ اللجنة المركزية لحزب العمال إذ تؤكد إدانتها ورفضها لمجمل السياسات والخيارات التي ينتهجها الحاكم بأمره، فإنها:
- تدعو الشعب التونسي إلى توحيد صفوفه وتنظيمها في كل الأطر التقدمية الممكنة للنضال من أجل كل المطالب العادلة والمشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية وفي مقدمتها اليوم التصدي لسياسة التقشف وللإجراءات المدمّرة المضمنة سرا وعلنا في الاتفاق مع “صندوق النهب الدولي” ومن أجل إسقاط منظومة التبعية والتفقير والفساد في أفق منظومة وطنية شعبية جديدة تحقق طموحات الشعب ومطالبه العادلة وهو ما يقتضي مباشرة المقاطعة الشاملة للانتخابات المهزلة ولكافة مظاهر القمع والتعدي على حرية التونسين/يات وحقوقهم وكرامتهم.
- تنبه إلى أنّ حجم الأزمة واتساعها وتعفنها يتجه بالبلاد إلى أكثر السيناريوهات سوء من خلال فتح الباب للقوى الخفيّة المحلية والإقليمية والدولية لمزيد التحكم في مصير شعبنا وصياغة القرار بدلا عنه.
- تنبّه جماهير الشعب من البدائل المغشوشة التي خبرها شعبنا قبل الثورة وبعدها والمتمثلة اليوم في قطبي المعارضة الرجعية ممثلة في حركة النهضة وحلفائها والحزب الدستوري وامتداداته.
إنّ تحرر شعبنا وانعتاقه لن يكون لا بمثلث الشعبوية/الدساترة/الظلامية، ولا معه وإنما على أنقاضه وبالنضال ضده. - تدعو كل القوى التقدمية والديمقراطية المتماسكة من أحزاب وجمعيات ومنظمات وشخصيات وفنانين/نات ومبدعين/عات وفعاليات نسائية وشبابية إلى توحيد الجهد من أجل بناء القطب التقدمي الوطني الشعبي الحامل لخيارات منتصرة للشعب والوطن ومعارضة لكل التوجهات والبدائل الرجعية.
حزب العمال
تونس في 19 أكتوبر 2022
شارك رأيك