اصدر المجمع المهني لنقل الأشخاص بكونكت، بيانا حمل توقيع رئيسه محمّد بوصلاحي، تضمّن نصّ المراسلة الموجهة في وقت سابق إلى سلطة الاشراف والتي لخص فيها المجمع مقترحاته من أجل إنقاذ القطاع والخروج به من حالة الوهن.
طالب المجمع المهني لنقل الاشخاص بكونكت في نص المراسلة بتصنيف مهنة التّاكسي كمهنة شاقّة، وتطهير القطاع من الدخلاء و حمايته من الفوضويين ومراجعة تسعيرة العدّاد بصفة دوريّة كلّ سنة وغيرها من المقترحات.
وفيما يلي نص البيان والمراسلة وابرز المطالب والمشاكل والتعطيلات التي يعاني منها قطاع النقل غير منتظم:
يعد قطاع النقل من أكثر القطاعات أهمية في الدورة الاقتصادية و القاطرة الأساسيّة لدفع عجلة التنمية بكل فروعه برّا و بحرا و جوّا، سواء كان في شقه المتعلّق بنقل الأشخاص أو بنقل البضائع، لكن الدّولة التونسيّة لم توليه الاهتمام الكافي كي يحافظ على ديمومته و يلتحق بركب الحداثة فبدأ يتهاوى أمامها كتمثال الثلج حتّى تضاءل و أصبح عاجزا على مواجهة التحديات لتبلغ خدمات الناقلة الجوية أدنى مستوياتها و تردّت خدمات النقل الحديدي بسبب تهري الأسطول و عدم قدرة الدولة على التجديد و انخفض مردود شركة المترو الخفيف و جميع الشركات الجهويّة بشكل واضح جرّاء النقص الفادح للقطارات و الحافلات حتّى أنّ المواطن الذي عبّر عن امتعاضه من هذا الوضع استعمل كل أساليب التنديد و لم يجد لصوته أيّ صدى فاستسلم للنّقل الغير منتظم الذي وجد فيه ملاذا ليؤمّن تنقلاته اليوميّة.
إلاّ أنّ النقل الغير منتظم بدوره و أمام الكدمات الذي تلقاها بسبب غلاء أسعار السيّارات الغير منطقي و قطع الغيار و كلفة الصيانة و معاليم التّأمين و الفوائض البنكيّة المجحفة و سلسلة الزيادات في سعر المحروقات و تجاهل السلطة و صمتها المريب إزاء ما يحدث من تدمير ممنهج للقطاع خلق هوّة بين المداخيل و المصاريف أدت إلى اختلال في توازنات مهنيّي القطاع و أربك دفوعاتهم ليجدوا أنفسهم غارقين في المديونيّة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عاجزين على سداد أقساط السيّارة بشكل منتظم، و غير قادرين على توفير كل مستحقّات أسرهم.
ممّا اضطرّهم للعمل كامل أيّام الأسبوع دون انقطاع بين العشرة و الأربعة عشر ساعة عمل متواصل في ظروف تراوحت بين مشقّة الطريق و المعاملة السيّئة من بعض الحرفاء و مستعملي الطريق الذين لا يتوانون في كيل السباب و الشتائم و التهديد و الوعيد لكل من اقترب منهم أو أرسى أمامهم أو حاول دخول الطريق أمامهم بعد رفع الحريف، وهو ما انعكس سلبا على نفسية السوّاق و جعلهم سريعي الغضب، ناهيك عن التداين لشركات القروض الصغرى التي كان يلجأ لها المهني عندما يحتاج أموالا لإصلاح السيّارة أو لتغطية قسط من أقساط السيّارة فتحوّلت حياتهم إلى جحيم حدى بالكثير منهم إلى بيع سيّارته و تأجير رخصته بطرق ملتوية ليفكّ بها أزمته و ينأى بنفسه عن الهلاك،
كلّ هذا واجهته السلطة بسياسة النعامة فرغم النداءات المتكرّرة لترفيع التسعيرة و الذي تلقت فيه مقترحات من كل النّقابات إلاّ أنّها مازالت تماطل في اصدار المقرّر لتعمّق معاناة المهنيّين، قدمنا لها جملة من المطالب تهدف لإصلاح القطاع بشكل جذريّ فتجاهلته و لم تكلّف نفسها حتّى الرد على مضامينه و كأنّ كل ما يحدث من دمار و تخريب كان بإيعاز منها، ربّما للتّضييق على المهنيّين كي يسأموا هذه المهنة ثمّ يفتح الباب أمام الشركات،
و ربّما لغايات أخرى نجهلها لكن في النهاية كلّها تصبّ في تخريب القطاع و تدمير أسسه و شلّ قدراته حتّى أمسى جسدا مريضا غير قادر على تقديم خدمات ذات جودة للمواطن و عاجز على تأمين حياة كريمة لمنتسبيه،
و فيما يلي نصّ المراسلة التي تضمّنت مقترحاتنا من أجل إنقاذ القطاع و الخروج به من حالة الوهن:
على إثر ما شهدناه في السنوات الأخيرة من تراجع في المؤشّرات الاقتصادية و ارتفاع مؤشرات التضخّم المالي و انزلاق الدينار التّونسي ممّا عاد سلبا على مردود قطاع النقل الغير منتظم الذي شهد ارتفاعا مجحف في أسعار السيّارات و قطع الغيار و تكاليف الصيانة فضلا عن معاليم التّأمين التي تجاوزت إمكانيات المهني و فوائض الإيجار المالي التي ابتلعت كامل الامتياز الجبائي و تجاوزته إضافة للزيادات المتتالية لسعر المحروقات الذي التهم حوالي نصف المحصول اليومي و ازدياد ساعات العمل في ظروف شاقّة تراوحت بين رداءة الطرقات و ازدراء الحرفاء و السلوك المشين لمستعملي الطريق، فنالت من صحّة المهني و دمّرت نفسيّته حتّى فقد كل الرّغبة في العمل الذي أصبح يمثّل له مصدر قرف لما فيه من ظلم و احتقار و اعتداءات مادّية و معنويّة و حتّى نعيد للمهني الرّغبة في العمل و نوقد فيه جذوة الحماس يهمّتا أن نذكٍر سيادتكم بما أوردناه عليكم من حلول تخرج بالمهنة من مربّع الضيق و تفتح أمام المهنيّين أبواب الأمل:
تصنيف مهنة التّاكسي كمهنة شاقّة، حيث أنّ السّائق يقضّي من يومه بين العشرة و الأربعة عشر ساعة من العمل المضني بين طرقات مزدحمة و مهترئة، في ظروف عمل تراوحت بين مشقّة السياقة، و رداءة الطّرقات، و سلوكيّات مستعملي الطريق الإنفعاليّة، و ازدراء الحرفاء،
حتّى أصبح وضعنا المهني أمر لا يطاق جرّاء الإرهاق البدني و الإنفعالات النفسيّة المتناقضة و بالتّالي فإنّ تصنيف مهنة التّاكسي كمهنة شاقة بات ضروريّا حتى يتمكّن المهني من إستعادة نفسه و الظفر بتقاعد في سنّ مبكّرة ينأى به عن الهلاك.
ملكيّة الرّخصة، هذا المطلب أصبح يمثّل ضرورة ملحّة أمام تردّي الوضع الصحّي و المادي للمهنيين بعد انقضاء مدّة من الزّمن بالمهنة إذ أنّه سيمكّن أصحاب الرّخص من رهنها لدى البنوك من أجل الحصول على تمويلات و تأجيرها عندما يصبح عاجزا عن السياقة و تحمّل مشاق المهنة كما أنّها ستؤمّن لأسر أصحاب الرّخص مورد رزق بعد وفاتهم دون عناء، فضلا عن ما سيمنحه من فرص إضافية في الحصول على رخصة لمن يرغب في ذلك من السوّاق.
تطوير شهادة السّوق المهنيّة و إخضاع الرّاغبين فيها إلى تكوين لدى أحد مراكز التّكوين المهني وفقا للمحاور التالية: ○ يتلقى الطالب تكوينا في التواصل و مهارات التّخاطب مع الحرفاء،
يتلقّى تكوينا في اللّغة الفرنسيّة و اللّغة الإنجليزيّة في حدود ما يمكنه من التخاطب مع الحريف.
يتلقّى تكوينا جيّدا في قوانين المرور و قوانين المهنة،
يتلقّى تكوينا جيّدا في الإسعافات الأولية و يمكن التنسيق في هذا الجانب مع الحماية المدنية أو الهلال الأحمر. ○ يتلقى تكوينا في التعاطي مع تقنيات النقل الذكي.
يتلقى تكوينا في مهارات السياقة المتوازنة التي تراعي حالة الحريف الصحية و النفسية
يتلقى تكوينا في صيانة السيّارة يمكّنه من التعويل على الحلول الذّاتيّة عند التعرّض لعطب خفيف.
و يمكن إدخال مادة التاريخ من أجل التعريف بالمعالم التاريخية ذات الصبغة السياحيّة. و يشترط في هذا البرنامج سقفا عمريا و مستوى تعليمي لا يقل عن الرابعة ثانوي من كل الشعب.
تمكين أصحاب الرّخص من قرار إستيراد لسيارة لا يتجاوز عمرها الثلاثة سنوات بنفس الامّتيازات الجبائية المخصّصة للتّاكسيات حتّى يتمكّنوا من تجديد سياراتهم كل خمسة سنوات بما يتلاءم و إمكانيّانهم المادية.
تبعا للدور الهام الذي تقوم به التّاكسي في حياة النّاس و المهام الإجتماعية الموكولة إليها كنقل المرضى و العمّال و غير ذلك من الخدمات السياحيّة فضلا عن تسهيل تنقّلات أصحاب الأعمال و الباحثين و الجامعيين و غيرهم فقد بات من الضّروري الغاء جميع الأداءات الموظفة على سعر سيّارات التّاكسي عند التجديد و ذلك لضمان وجود أسطول عصري و متطور يمكّنهم من تقديم أجود الخدمات، كما أنّ هذا الاعفاء سيساعد أصحاب الرّخص على مجابهة تداعيات إنزلاق الدينار و الإرتفاع الجنوني لأسعار السيّارات و قطع الغيار و التأمين و فوائض البنوك و مصاريف الصيانة و غيرها من النفقات التي كانت تثقل كاهلهم.
دمج بعض أصناف النّقل الغير منتظم و توحيدها حتّى يتيسّر للسّائح فهمها كتوحيد النّقل الريفي و التّاكسي الجماعي و اللواج الأزرق ليصبحوا صنفا واحدا و بنفس المواصفات، ثمّ توحيد التّاكسي السياحي مع التّاكسي الفردي و إحداث درجة جديدة لهذا الصنف فيكون لدينا تاكسي درجة أولى بتسعة مقاعد و بعض إمتيازات الرفاهية مع إختلاف في التسعيرة و تاكسي درجة ثانية بخمسة مقاعد مع إمكانية تنقّل الصنفين إلى كامل تراب الجمهورية و عدم التقيّد بالحدود الترابية للولاية، كما يمكن للحريف أن يبرم إتفاقا على التسعيرة مع صاحب التّاكسي دون التقيّد بالعدّاد إذا كانت سفرته تمتاز ببعض الخصوصية كحمل أمتعة ثقيلة أو السير بمسالك فلاحيّة أو حمل مريض يتطلّب سياقة حذرة أو غير ذلك.
تقنين تطبيقات النقل الذكي بما يتلاءم مع المنظومة العصريّة للنقل، و لإضفاء أكثر جدوى و نجاعة للعمل بهذه المنظومة، تتكفّل وزارة الداخلية بإحداث قاعة عمليات لمتابعة حالات الإستغاثة الصادرة عن السواق من خلال تطبيقة العمل.
عند نداء الحريف لتاكسي من خلال تطبيقات النقل الذّكي يكون ملزما بخلاص الأجرة التي وقع إعلامه بها مسبقا عبر التطبيقة و يسقط عنه الإلتزام إذا لم يَثبٌت تأكيده على القبول بالمبلغ مسبقا.
إلغاء البطاقة المهنيّة لأصحاب الرخص و الإكتفاء بالتّنصيص على المهنة ببطاقة التعريف الوطنية، ثم التّخفيف من أعباءها على السوّاق ليصبحوا مطالبين ببطاقة عدد3 مع الصّور الشمسيّة لا غير.
تطوير الخصائص الفنية لبطاقة الإستغلال و البطاقة المهنية ليتلاءما مع المنظومة الرقميّة و طباعتهما بنفس المقاسات و المواصفات لرخص السياقة تفاديا لعمليات التزوير.
تطهير القطاع من الدخلاء و حمايته من الفوضويين الذين يستغلّون منصّات النّقل الذّكي ليخترقوا بها مهنتنا بواسطة سيارات فخمة و درّاجات ناريّة ناهيك عن حافلات النقل السياحي التي تحوّلت بالمئات إلى النقل العرضي و أصبحت تجوب الأحياء و الأنهج دون الحصول على تراخيص في الغرض.
مراجعة تسعيرة العدّاد بصفة دوريّة كلّ سنة لتمكين المهنيين من مجابهة التحدّيات المطروحة،
إحداث صندوق للطواريء يتدخل عند تعرّض أحد المهنيين لحادث يستوجب مصاريف كبيرة أو لمرض يستدعي عمليّة و أعباء مالية تتجاوز إمكانياته.
رئيس المجمع المهني لنقل الأشخاص بكونكت محمّد بوصلاحي
شارك رأيك