كشف أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الاربعاء 9 نوفمبر 2022، عن كواليس مشاركته في أشغال الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف والذي قال انه مخصص للاستعراض الدوري و الشامل لأوضاع حقوق الانسان في تونس.
وأكد الشواشي في تدوبنة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايس بوك”، غياب تمثيلية رسمية للحكومة التونسية على غير العادة والاكتفاء بحضور السفير التونسي، واصفا هذا الغياب ب”الفضيحة الكبرى”.
وافاد بأن أغلب التوصيات المنبثقة عن الجلسة وبمشاركة مائة دولة تمحورت في “مطالبة الدولة التونسية باعادة النظام الدستوري و العودة للبرلمان المنتخب و كذلك للمجلس الأعلى للقضاء المنتخب و اعادة هيئة مكافحة الفساد لسالف نشاطها و الدعوة كذلك لاحترام مبدأ الفصل بين السلطات و ضمان استقلالية القضاء و الغاء المرسوم 54 القامع لحرية التعبير و الرأي و مراجعة القانون لتحجير محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية و الى عدم هرسلة و قمع المعارضين و حرمانهم من حقهم في التعبير عن الراي و الاحتجاج”.
وفيما يلي نص التدوينة الذي نشره غازي الشواشي كاملا:
شارك رأيك