بعد قرار محكمة حقوق الانسان الأفريقية القاضي ببطلان كل الاجراءات التي اتخذتموها منذ 25جويلية 2021 وحكم المحكمة الإدارية بصفاقس ببطلان اجراءات الترشح لانتخاباتكم المبرمجة ليوم 17 ديسمبر المقبل.
وبعد نشر القرار الفضيحة لما يسمى بهيئة الانتخابات تحت عدد 122 بالرائد الرسمي اليوم 14نوفمبر 2022 لم يعد خافيا على أحد مستوى العبث الذي وصلت إليه ادارة الشأن العام كما لم يحصل مطلقا في تاريخ تونس بما يجعل من الاصرار على إتمام مسرحية ما سمي بانتخابات مجلس النواب فسادا وافسادا واهدارا للمال العام وتشويها لسمعة تونس وشعبها وخرقامفضوحا لابسط القواعد الدستورية والاجراءات القانونية التي وضعتها كما اشتهيت بشكل منفرد وانتهاكاللمعايير الدولية الدنيا لمصداقية اية عملية انتخابية وشفافيتها
بعد كل هذا وغيره الأصل أن تطوى صفحةما يسمى بانتخابات 17ديسمبر لتصبح من الماضي بعد أن ثبت بشكل قطعي أن الاصرار على نهج الانقلاب والانفراد بالحكم تهديد لاستقرار الدولة ولوجودهاوتوريط لها في العزلة والافلاس وتخريب لكل مكاسب تونس ومفسدة تتحملون مسؤوليتها كاملة أمام الله وأمام التاريخ
يسقط الانقلاب
تونس ملك شعبها وليست ضيعة لسلطة الانقلاب”
شارك رأيك