في تدوينة مطولة ،نشرها البارحة الاربعاء 23 نوفمبر 2022،على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك”، اكد العضو المٌقال من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة ،ان الاستماع اليه بالإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية على خلفية تدوينة نشرها سابقا هو “قرار سياسي بإمتياز ومهزلة وفضيحة كبرى من الناحيتين السياسية والقانونية.
وشدد بن سلامة على ان مسار 25 جويلية قد انحرف عن طريقه ، وعلى انه لن يصمت ولن يخضع للتهديد وان تم ادخاله جميع سجونهم لأن التهمة كيدية ومفتعلة على حد قوله.
وفيما يلي نص التدوينة كاملا:
من الواضح بأن استدعائي للاستماع لأقوالي بالإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية كعضو مجلس هيئة الانتخابات لا زال يتمتع بالحصانة القانونية هو قرار سياسي بإمتياز…إلا أنه كذلك يمثل مهزلة وفضيحة كبرى من الناحيتين السياسية والقانونية…
فقد تم استدعائي كمشتكى به بناء على شكاية مقدمة من طرف رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات في قضية تتعلق بتدوينة بها تعليق على خبر سبق تداوله بوسائل الإعلام…
ورغم أن “ناقل الكفر ليس بكافر”…فإن التغاضي عن المصدر الأول للخبر وملاحقة من علق عليه بناء على أحكام جزائية يمثلان عملية استهداف مبرمجة هدفها على ما يبدو التخويف…
يمثل الأمر مجرد تحذير… ستليه استماعات أخرى في عدة قضايا سياسية مفتعلة…
لن أصمت ولن أخضع للتهديد…
وإن أدخلوني جميع سجونهم…
يلاحقونني بتهم مفتعلة وكيدية وتدخل تحت طائلة حرية التعبير… بينما يعيش المجرمون الحقيقيون بيننا ولا يلتفت لهم أحد… ولا يحاسبهم أحد…
لقد دافعت عن حق وطني في انتخابات نزيهة وفي هيئة انتخابات مستقلة…وحاربوني….
سيلاحقكم العار إلى نهاية التاريخ…
سأواصل الدفاع عن حقي وحق جميع التونسيين بجميع اتجاهاتهم في التمتع بحقوقهم الأساسية ومن أهمها حرية التعبير…
من حقنا انتقاد مسار 25 جويلية لأنني بت مقتنعا بأنه انحرف عن مساره… ولم يعد يلبي متطلبات الشعب التونسي في الإصلاح… وبأنهم وليس نحن يسيرون في طريق خاطئ يضر بالبلاد والعباد…
أود ختاما أن أعبر عن عظيم امتناني للعميد محمد الفاضل محفوظ والأستاذ جلال بن بريك الزغلامي على تكبدهم مشقة مرافقتي في بداية هذه الرحلة التي يبدو أنها ستكون طويلة… شكرا للأستاذ زكي الرحموني على الحضور والانتظار إلى ٱخر دقيقة…شكرا أصدقائي… ستنتصر على الرداءة وعلى جميع من يتلاعبون بمصالح الشعب التونسي… والسلام ثلاثا…
شارك رأيك