اعلن امين عام حزب التيار الديمقراطين غازي الشواشي، ان وزيرة العدل اثارت ضده دعوة جزائية جديدة، بناء على تصريحات اذاعية وتلفزية نبهى فيها الى الدور الخطير الذي صارت تلعبه وزيرة العدل بالاشراف مباشرة على ملفات قضائية تستهدف معارضي النظام من سياسيين و محامين و ناشطين في المجتمع المدني و مدونين وقضاة.
وافاد الشواشي في بيان موجه للرأي العام نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” بان التهم الموجهة له في هذه القضية هي نشر اخبار زائفة و نسبة أمور غير غير صحيحة لموظف عمومي، معتبرا انه بات مستهدفا من قبل وزيرة العدل لمصلحة منظومة رئيس الجمهورية.
وشدد على ان رفع مثل هذه القضايا لن “يثنينه عن مواصلة القيام بدوره الوطني في معارضة منظومة قيس سعيد الشعبوية وفضح كل الزيف والتجاوزات و الانحرافات و بيع الاوهام للناس الذي يميز مشروعه” حسب قوله.
وفيما يلي نص التدوينة كاملا
في حين تعاني منظومة العدالة من مشاكل هيكلية ومادية حادة وعوض الانكباب على حل تلك المشاكل تصر وزيرة العدل على تحويل وزارتها الى جهاز مراقبة على تصريحات معارضي الرئيس قيس سعيد واثارة قضايا ضدهم باستعمال الفصل 23من مجلة الاجراءات الجزائية سيئ الذكر.
وحيث في هذا الإطار تواصل الوزيرة استهدافي لمصلحة منظومة رئيسها من خلال طلب إثارة دعوى جزائية جديدة ضدي بناء على تصريحات اذاعية وتلفزية نبهت فيها الى الدور الخطير الذي صارت تلعبه وزيرة العدل بالاشراف مباشرة على ملفات قضائية تستهدف معارضي النظام من سياسيين و محامين و ناشطين في المجتمع المدني و مدونين وخاصة القضاة الذين رفضوا تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية و الذين بالرغم من أن القضاء الإداري أقر حقهم في الرجوع إلى مراكز عملهم فان الوزارة رفضت تنفيذ تلك القرارات واصرت على تقديم ملفات غير جدية و ملفقة ضدهم عقابا لهم على عدم تنفيذ تعليمات الوزارة في علاقة بملفات تتعلق بمعارضين لمنظومة قيس سعيد.
وحيث هذه هي المرة الثانية التي يقع فيها استهدافي من طرف وزيرة العدل خلال أشهر قليلة و اتهامي باطلا بنشر اخبار زائفة و نسبة أمور غير غير صحيحة لموظف عمومي و اعتبر ان هذه الاحالة الباطلة في حقي و التصرف العبثي و العشوائي لن يثنيني عن مواصلة القيام بدوري الوطني في معارضة منظومة قيس سعيد الشعبوية وفضح كل الزيف والتجاوزات و الانحرافات و بيع الاوهام للناس الذي يميز مشروعه و اعتبر هذه القضية المرفوعة ضدي من طرف السلطة القائمة حلقة أخرى من حلقات الدفاع عن حق التونسيين في ممارسة حرياتهم العامة والخاصة و استرجاع دولتهم.
شارك رأيك