تذكّر وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ أنّه بهدف مساعدة النّساء ضحايا العنف على ضمان حقوقهنّ والإحاطة بهنّ تبعا للاعتداءات التي قد يتعرّضن إليها، وتسهيل وصولهنّ إلى العدالة ومساعدتهنّ في المطالبة بحقوقهنّ وحصولهنّ على قرارات الحماية للحفاظ على حياتهنّ وسلامتهنّ، يضمن المنشور المشترك لوزيري المرأة والصحة للنساء ضحايا العنف الحصول على الشّهادة الطبيّة الأوّليّة مجانا وفي أجل أقصاه 48 ساعة مع تيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبيّة والإقامة مهما كان القائم بالعنف.
وقد تولت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ والأستاذ علي المرابط وزير الصحّة إمضاء منشور مشترك بين الوزارتين في 14 مارس 2022 يتعلّق بمجانيّة الشّهادة الطبيّة الأوّليّة وتيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبيّة والإقامة ليشمل كلّ حالات العنف ضدّ المرأة وعدم الاقتصار على حالات العنف الزّوجي.
ويسمح هذا المنشور بإعفاء النّساء اللّواتي يتعرّضن إلى العنف من دفع تسبقة عن أيّام الإقامة بالمستشفى وتمتيعهنّ بكافّة التّسهيلات في الدّفع عند الخروج، بالإضافة إلى تمكينهنّ من الحصول على الشّهادة الطبيّة الأوّليّة المعتمدة في إثبات حالات الاعتداء مجّانا وفي أجل لا يتجاوز 48 ساعة ومهما كان القائم بالعنف.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الشّهادة الطبيّة الأوّليّة تعتبر مستندا قانونيّا يمكّن من إثبات الضّرر الحاصل على المرأة ضحيّة العنف. وقد تمّ الحرص على مجّانية هذه الشهادة نظرا لعدم قدرة العديد من ضحايا العنف على دفع معاليم الفحوصات الطبيّة والإقامة بالمستشفى.
وينصّ الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على ما يلي :
– على الوزارة المكلّفة بالصّحّة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضدّ المرأة في التّدريس الطّبّي وشبه الطّبي والتّكفّل بتدريب العاملين في المجال الّحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التّعهّد بالمرأة والأطفال المقيمين معها ضحايا العنف.
– كما تتولّى توفير فضاءات خاصّة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصّحيّة والنّفسيّة لهم.
شارك رأيك