قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نايلة القنجي،في كلمة ألقتها اليوم نيابة عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن في افتتاح الدورة 36 من أيّام المؤسسة في مدينة سوسة ،إنّ الحكومة أعدّت برنامجا وطنيا واقعيا للإصلاحات قابلا للتنفيذ وفق تمش تشاركي يولي الجانب الاجتماعي العناية، التي يستحقها.
وبيّنت أنّ برنامج الإصلاحات يرتكز على عدّة محاور أبرزها تحسين النفاذ إلى السوق والإرتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية بما يسمح بتوفير خدمات لوجستية افضل وتفعيل دور الأقطاب التكنولوجية، لاسيما، في مجالات التجديد والبحث والتطوير لمساندة مجهود إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي وتحسين قدرته التنافسية.
ويرتكز برنامج الإصلاحات وفق تأكيد رئيسة الحكومة على توفير الدعم للاستثمار الخاص وذلك بالخصوص من خلال تعزيز اليات التمويل الضرورية خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة إضافة الى تعزيز الاندماج المالي وتوفير خدمات الدفع الالكتروني وتامين الصلابة المالية للقطاع البنكي.
كما ترتكز الإصلاحات على القيام بإصلاح شامل للنظام الجبائي بهدف تكريس العدالة الجبائية وشفافية المعاملات وتعصير إدارة الجباية وترشيد الامتيازات ومقاومة التهرب الجبائي ولإدماج القطاع الموازي مؤكدة في هذا السياق أن قانون المالية لسنة 2023 سيتضمن عددا من الإجراءات الجبائية ذات الصلة.
وأكّدت أنّه سيتم التركيز في إطار هذه الإصلاحات على تحسين نجاعة وأداء القطاع العمومي من خلال تحديث الإدارة وإصلاح المؤسسات العمومية إذ سيرتكز إصلاح الوظيفة العمومية على رقمنة الإدارة وأحكام التصرّف في الموّاد البشرية علاوة على تطوير منظومة التأجير مؤكدة في هذا الاطار على التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كشريكين أساسيين.
كما اكدت تعهد الحكومة والتزامها بالتحكم في الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن وللتخفيف، بشكل نسبي، من وطأة التضخم المستورد.
وقالت ان الحكومة ارتأت القيام بعملية تدقيق للمؤسسات العمومية حيث يجري العمل على إرساء منوال حوكمة جديد للمؤسسات والمنشات العمومية يتميز بأكثر مرونة ويرتكز على مبادئ الشفافية والمساءلة مشيرة الى التوجه نحو ضبط قائمة في المؤسسات الناشطة في القطاعات الاستراتيجية حتى يتم تحسين جودة المرافق ونجاعتها وقدرتها التنافسية دون وجود أية نية للتفويت فيها وذلك بالتوازي مع تثمين راس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم والتكوين وتوفير عناية افضل للقطاع الصحي وتعزيز الادماج الاجتماعي.
وأشارت الى حرص الحكومة على مراجعة منظومة دعم المواد الأساسية في تجاه مزيد ترشيدها وحماية القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل من جهة وتصديا لجميع اشكال الاحتكار والتهريب والمضاربة واضطراب مسالك التوزيع من جانب آخر.
وأكدت يقين الحكومة في ان البرنامج الوطني للإصلاحات سيسمح بالخصوص بالتحكم التدريجي في التوازنات المالية وسيكون له وقع ايجابي على التشغيل على المدى المتوسط والبعيد.
وبينت ان الامن الغذائي والامن الطاقي يظل التحدّي الرئيسي، الذي يواجه تونس اليوم مؤكدة سعي الحكومة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والحد من توريد بعض المواد وتنمية الموارد العلفية المحلية ودعم منظومة الحليب.
وبخصوص إشكالية شح المياه ذكرت بان الحكومة عملت على التسريع في ربط سدود الشمال بالوسط والانطلاق في انجاز سدود جديدة واستكمال محطات تحلية المياه بالزارات وسوسة وصفاقس.
كما ذكرت بحرص الحكومة على تدعيم الامن الطاقي من خلال تسريع الاستراتيجيات الوطنية للانتقال الطاقي حيث بادرت بالموافقة على جملة من المشاريع الاستثمارية في الطاقات المتجددة بهدف التحكم في العجز الطاقي وتوفير فرص للعمل الأخضر.
واعتبرت ان التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء في 15 أكتوبر 2022 بعد أشواط من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أساس محاور البرنامج الوطني للإصلاحات دلالة على مصداقية وواقعية البرنامج ومؤشر ثقة حول قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.
وذكرت في هذا السياق بالنتائج الإيجابية المباشرة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي مشيرة بالخصوص الى ترفيع وكالة الترقيم فيتش رايتنغ ترقيم تونس السيادي الى سي سي سي مع آفاق إيجابية في غرة ديسمبر 2022 بعد سلسلة من المراجعات المتتالية نحو التخفيض خلال العشرية الأخيرة.
- المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)
شارك رأيك