في بيان صادر عنه، أورد مرصد رقابة ما يلي: “أصدرت حكومة نجلاء بودن منشور عدد 18 بتاريخ 12 أكتوبر لسنة 2022 المتعلق في منطوقه بتعزيز بأليات حماية المعطيات الشخصية ألا أنه بعد التطرق الى ثنايا المنشور ومعالجته تبين لنا بالكاشف أنه يسعى الى التضييق على الحق في النفاذ الى المعلومة ويحمل مخالفات صريحة للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية”.
إذ أضاف المنشور إجراءات جديدة ملزمة للإدارة تتعلق بطلب الترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في كل الحالات ودون استثناء عند كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية. كما فرض الاستشارة الألية والوجوبية لنفس الهيئة عند كل إشكالية أو مسألة متعلقة بالمعطيات الشخصية بدعوى أن الهيئة هي الوحيدة المخولة لتأويل القانون المتعلق بيها.
إن هذه الإجراءات الإضافية والمخالفة للقانون هدفها الحقيقي تعطيل النفاذ الى المعلومة ومحاولة تعطيل لعمل هيئة النفاذ ومخالفة لقانونها الذي أعطاها حق تقدير أليات حماية المعطيات الشخصية عند ممارسة حق النفاذ وآليات الموازنة مع المصلحة العامة وحماية المال العام.
إن رئيسة الحكومة تتعمد تجاهل فقه قضاء هيئة النفاذ الى المعلومة، ضرب استقلاليتها وتحاول أن تلغي مهامها مع محاولة إحياء الهيئة المتعلقة بالمعطيات الشخصية. وهي هيئة تكاد تنحصر في شخص رئيسها وذات نشاط محدود كما اقتصرت مواقف رئيسها منذ إحداثها على الظهور الإعلامي أحيانا والدعوة المتكررة لضم هيئة النفاذ الى المعلومة الى هيئة المعطيات الشخصية، وقامت بإصدار وثائق ساهمت في تعطيل النفاذ الى المعلومة بتعلة حماية المعطيات الشخصية.
وبعد رصد مختلف هذه الإخلالات قام مرصد رقابة برفع دعوى في تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية لإلغاء هذا المنشور. كما أنه راسل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإعتبار أن المنشور يستهدف حق الصحفيين في الولوج الى المعلومة.
ويندد المرصد بالتهرب الحكومي من الرقابة المواطنية و الجمعياتية والسعي تدريجيا لمأسسة ذلك عبر مختلف الوسائل التي تؤدي الى الانغلاق التدريجي للإدارة والهياكل العمومية منذ النص الدستوري لسنة 2022، وذلك في مخالفة صريحة لتعهدات الدولة التونسية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية.
كما أنه يوجه هذا البيان للفت نظر بقية الأطراف المعنية الى هذا التدهور المتواصل الذي ستكون نتائجه الحتمية تجاوزات خطيرة تمس المال العام والمصلحة العامة.
ويؤكد مرصد رقابة على حرصه للتصدي لكل من يريد ضرب المكتسبات في مجال النفاذ الى معلومة.
شارك رأيك