مثّل إبراز أهمية حقوق النّسخ في دفع قطاعي الكتاب والنّشر واستعراض عدد من التّجارب المقارنة في هذا المجال، أبرز المحاور المطروحة للتّدارس اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 بمقر المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية الدّكتورة حياة قطاط القرمازي، وذلك خلال الملتقى الإقليمي حول التصرّف الجماعي في حقوق النسخ.
وتمّ خلال اللقاء التطرّق أيضا إلى حماية المصنّفات الأدبية والفنّية في البيئة الرقمية وأهمية الملكية الأدبية والفنية في دفع الصناعات الثقافية الإبداعية.
وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أبرزت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي أهمّية إصدار التشريعات الكفيلة بحماية المصنّفات الأدبية والفنية والإقرار بالتّصرف الجماعي لحق المؤلف والحقوق المجاورة، وهذا ما يدفع للتذكير بالدّور الرّيادي لتونس في تكريس ممارسة حق المؤلف في تشريعاتها خلال القرن 19، زيادة على انخراطها ضمن الدول العشر الأوائل المصادقة على اتفاقية “بارن” لسنة 1886 والمتعلّقة بحماية المصنّفات الأدبية والفنّية، فضلا عن المصادقة على انضمام تونس منذ تاريخ 25 نوفمبر 2022 إلى معاهدتي “المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف”و “المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصّوتي” المعتمدة بجنيف في ديسمبر 1996، إلى جانب الاتفاقية الدّولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المحرّرة بروما في 26 أكتوبر 1961.
وبيّنت الوزيرة أنّه اعتبارا لتعدد وسائل استغلال المصنفات وطنيا ودوليا ومع تزايد الموجات المتجددة للتكنولوجيات الاتصاليّة الجديدة أصبح من العسير ممارسة حق المؤلّف من جانب أصحاب الحقوق الأفراد بالنّظر إلى العدد الكبير من المنتفعين بالمصنّف المعني، خاصة وأنهم لا يملكون في العادة القدرة على رصد كل عمليات الانتفاع من قبل المستغلّين والتفاوض معهم والحصول على مقابل، الأمر الذي يتطلّب الاستعانة بإدارة محكمة التنظيم، وعلى هذا الأساس برزت الحاجة إلى نظام التصرّف الجماعي في الحقوق وانتشار اللجوء إليها تدريجيا من قبل أصحاب الحقوق باعتبارها تخدم في الأساس مصالحهم، إلى جانب توفيرها عدة فوائد جمة للمستغلّين الذين يمكنهم أن يحصلوا على المصنّفات التي يحتاجون إليها بطريقة سهلة وبمقابل مالي مناسب لأن التصرّف الجماعي يقلّل من تكاليف التفاوض والاستغلال مع المنتفعين زيادة على سرعة الحصول على التراخيص وغياب التعقيدات لتحقيق ذلك.
وقد تشكّل بتونس أوّل مكتب للتصرّف الجماعي لحقّ المؤلف على الصعيد الإفريقي والعربي سنة 1944 وكان يحمل اسم المكتب الإفريقي لحقّ المؤلّف BADA والذي فسح المجال بعد الاستقلال لتأسيس الجمعية التونسية للمؤلفين والملحنين SODACT التي حلّت محلها والمؤسسة التونسية لحماي حقوق المؤلفين OTPDA انتهاء بالمؤسّسة الحالية “المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” OTDAV، وتعتبر هذه المؤسسات الرّائدة في العالم العربي وإفريقيا في مجال التصرّف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إذ تعمل على ترسيخ ثقافة احترام حقوق المؤلف فضلا عن تحسيس مختلف المتدخّلين وخاصة منهم منظمي العروض الفنية وأصحاب الفضاءات ومختلف المستغلين للمصنفات المحمية بضرورة الحرص على احترام التشريع الجاري العمل به في المجال وحسن تطبيقه.
وقد شارك في هذا اللقاء كلّ من السيدة “ساندرا شاستانات”(مديرة بالمركز الفرنسي للاستغلال التصويري CFC) والمستشارة بدائرة التصرف الجماعي في حق المؤلف بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية السيدة “أنيتا هوس إيكارهولت”، ونائب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) السيدة سيلفي فوربان (المشاركة عن بعد)، الى جانب ممثلي مؤسسات التصرّف الجماعي الإفريقية المتدخّلة عن بعد، والخبير الدّولي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد “أولاف ستوكمو” وعدد من ممثلي الوزارات والهياكل المشاركة.
وللتذكير تنظم المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ندوة ثانية وذلك يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 تحت عنوان “النسخ التصويري في التعليم العالي” وستطرح مسائل مختلفة على غرار سبل تيسير تطبيق حقوق المؤلّف في مجال التعليم والبحث العلمي، ومقترح مشروع الإتفاقية مع المؤسّسات الجامعية في مجال حقوق النسخ، ومسألة تيسير النفاذ إلى المصنفات الفنية والأدبية والعلمية لفائدة الأشخاص الحاملين لإعاقات بصرية.
شارك رأيك