الطبوبي يؤكد أن قانون الحكومة بخصوص المؤسسات العمومية يتضمن حيلا للتفويت فيها بطرق ملتوية”

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بعد ظهر اليوم الثلاثاء في تصريح لـ(وات)، “إن القانون الذي قدمته الحكومة للاتحاد بخصوص المساهمات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية يتضمن عدة مطبات وحيل من اجل التفويت في القطاع العام بطرق ملتوية”.

وتابع الطبوبي قائلا “إذا اتخذت الحكومة قرارا أحاديا فعليها ان تتحمل مسؤوليتها امام الراي العام وأمام ما سيترتب عن هذا القرار من نضالات بكل الاشكال المتاحة في القطاع العام”.
وأشار الطبوبي على هامش افتتاحه أعمال الندوة التي ينظمها قسم الدواوين والمنشآت العمومية حول “حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية ” والتي ستخصص للنظر في مضامين القانون عدد 9 لسنة 1989 الذي قدمته الحكومة للاتحاد ومناقشتها الى ان الاتحاد سيعقد يوم 21 ديسمبر اجتماعا للمكتب التنفيذي الموسع وسينظم يوم 22 لقاء بالكتاب العامين للجامعات واتصالا بكل القواعد النقابية ليتوج كل ذلك التحرك بهيئة ادراية وطنية في اقرب الاوقات وستتولى اتخاذ القرار المناسبة لتعديل البوصلة بخصوص المسائل الوطنية المطروحة”.
ولاحظ الطبوبي بخصوص البيان الذي اصدره الاتحاد ونفى فيه مشاركته في برنامج الاصلاحات الذي عرضته الحكومة على صندوق النقد الدولي قائلا “نأسف ان يعلن مسؤولون في مواقع هامة على غرار محافظ البنك المركزي ووزراء ان المشروع الذي قدم لصندوق النقد الدولي انجز بمشاركة خبراء الاتحاد وهذا عيب و فيه عدم احترام للاخلاقيات”
واستطرد يقول “اجدد التأكيد باننا لا نلعم شيئا عن هذا المشروع والتواصل اقتصرعلى اتفاق المفاوضات الاجتماعية دون سواه وقد بقي بدوره مبتورا خاصة وان مشروع اصلاح المنشور عدد 20 بمنشور عدد 21 على سبيل الذكر زاد الوضع تعقيدا”، ملمحا إلى أن الحكومة أقرب الى افتعال الاشكاليات لتلهية الاتحاد” على حد قوله .
وابرز ان “نبه وحذر” من محاولات تمرير هذا المسار قائلا ” نحن ايدينا مفتوحة للحوار واذا وجدت الارادة لانقاذ هذه البلاد بالجدية والحوار المسؤول دون مخاتلة او مزايدة في الوطنية فان الاتحاد هو قوة خير وقوة بناء خاصة وان الارث ثقيل جدا وزادت عليه التعقيدات الدولية واستمرار المناكفات والتجاذبات السياسية وعدم الخروج من الشعارات الفضفاضة من اجل الخزان الانتخابي”.
وأكد ان ” الاتحاد غير معني بالصراع السياسي والانتخابي ولكنه يطرح الحوار والنقاش حول الخيارات الوطنية وفي مقدمتها المنشآت العمومية والدعم والعدالة الجبائية وضرورة مراجعة الجدول الضريبي حتى لا يبقى الاجراء هم من يتحملون كل الاعباء”، واصفا كل هذه المسائل بأنها “أبرز الاستحقاقات التي يطالب بها الاتحاد”.
وعبر الامين العام للاتحاد من جهة اخرى عن عدم تفاؤله بخصوص تفاعل الحكومة مع مواقف الاتحاد ” خاصة وان الفترة السابقة التي غاب فيها تفاعل الحكومة دليل على ذلك ” موضحا بالقول ” الحكومة ليست عدوتنا وليس لنا اية مشاكل ذاتية مع الحكومة والخلاف الوحيد بيننا هو الممارسات والخيارات التي يقولون انها موجعة”.
وقال في هذا الصدد “يوجد سعي ممنهج لتعويد التونسي على ارتفاع الاسعار ورفع الدعم خاصة وانه كلما افتقدت مادة استهلاكية الا وعادت بأسعار مشطة” مضيفا ” انه من العيب المواصلة في اعتماد الشعارات الجوفاء على غرار السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني خاصة وان مشروع الحكومة بخصوص المنشآت والمؤسسات العمومية اعده مكتب دراسات فرنسي”.
وواصل قائلا “نحن في مرحلة اكثر من صعبة وسببها عدم مصارحة الشعب ولو صارح الحاكم الشعب بالحقيقة وعرض عليه الافاق المنطقية والمعقولة بعد سنة او سنتين لانخرط في المشروع الاصلاحي وقبل التضحية ولكن لا يكون ذلك بالمخاتلة وبالمصطلحات الرنانة لان الحيلة في ترك الحيل”.

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)