قدمت جمعية أصوات نساء يوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 دراسة حول مقياس النوع الاجتماعي للسلطة التنفيذية تحت إدارة الرئيس قيس سعيد في الفترة الممتدة بين 01/10/2021 و 20/09/2022.
وتندرج هاته الدراسة في إطار عمل قسم المناصرة الخاص بالجمعية أين يتم تقييم عمل الحكومات المتعاقبة والأشخاص الفاعليين في الدولة التونسية من حيث مدى مراعاتهم لمقاربة النوع الاجتماعي في عملهم. وقد سبق أن قدمت جمعية أصوات نساء دراسة حول ادراج مقاربة النوع الاجتماعي في النصوص القانونية التونسية المتعلقة بالأمن المعتمدة من سنة 2019 الى سنة 2020, تم خلالها تقييم عمل حكومة السيد الياس الفخفاخ في هذا المجال و دراسة حول النّشاط السّياسي والخطّة التّواصليّة والمبادرات التّشريعيّة لرئيس الحكومة، السّيّد هشام المشيشي، تلتها دراسة أخرى حول تقييم أداء رئاسة الجمهوريّة في هذا المجال، علاوة على تقييم عمل رئيسة الحكومة السّيّدة نجلاء بودنّ تبعا للإجراءات الاستثنائيّة التي تمّ إقرارها في 25 جويلية 2021.
وتطرقت هاته الدراسة الى ثلاثة محاور رئيسية هي:
التّسميات
السّياسة الاتّصاليّة
الأنشطة و العمل التّشريعي
فيما يتعلق بالتعيينات, يمكننا أن نرى تحسنا في إدماج مقاربة المساواة بين النساء و الرجال من قبل إدارة قيس سعيد من خلال التعيينات في الإدارة. ومع ذلك، بمجرد أن يكون التعيين صلب هيئات أو مناصب رئيسية و حساسة في العملية السياسية في تونس، فإن النساء يسجلن مع الأسف غيابهن, فعلى سبيل المثال غابت النساء عن الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة و عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و التي عين أعضائهما تباعا السيد رئيس الجمهورية, و لم تتجاوز نسبة النساء في رئاسة الدواوين ال33% و 21% صلب الديوان الرئاسي. أما في ما يخص التعيينات الخاصة بالولاة, فمن ضمن 19 والي عين رئيس الجمهورية امرأة واحدة على رأس ولاية نابل.
فيما يتعلق بأنشطة السلطة التنفيذية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، فان ما يمكن ملاحظته هو أنه وبصفة عامة كانت الأنشطة المتعلقة بالأطفال أكثر تواجدا مقارنة بالأنشطة المتعلقة بالنساء , و ذلك بالرغم من اطناب وزيرة المرأة في تقديم الوعود التي بقيت مجرد حبر على ورق دون إنجازات فعلية, و يعد العمل القانوني لرئاسة الجمهورية مؤشرا اخرا على فشلها بصفة خاصة و فشل السلطة التنفيذية ككل بصفة عامة في ادخال مقاربة النوع الاجتماعي في عملها، اذ أن أبرز المبادرات التّشريعيّة لرئاسة الجمهوريّة منذ 25 جويلية 2021، و هو المرسوم عدد 55 المنظم للانتخابات يحمل تقويضا كبيرا لحضور النساء في المشهد السّياسي، و في ذلك انتهاكًا للفصل 51 من الدّستور الجديد لسنة 2022 الذي ينصّ على التزام الدّولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها.
وأخيرا، وفيما يتعلق باستراتيجية الاتصال لرئيس الدولة، هذا، وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يكون إيجابيًا من خلال تأنيث اللغة الثابتة تقريبًا، الا ان هذا لا يعكس البتة ايمان الرئيس بالمساواة التامة و الفعلية بين المواطنين و المواطنات بما أن فحوى خطاباته لا يزال بعيدا عن المأمول بل و في أحيان كثيرة مخيبا للآمال و يحمل عدائية واضحة تجاهها.
بوجه عام، يمكن القول مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في عمل السلطة التنفيذية تحت إدارة الرئيس قيس سعيد لا يزال بعيدا عن أن يكون مرضيا، وإن كان أفضل بكثير من المقياس الأخير في ما يتعلق بالتعيينات في المناصب الإدارية.
شارك رأيك