أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانا، جاء فيه بانها تفاجأت بمنع “الصديقة يسرى فراوس من دخول الأراضي الجزائرية يوم 1ديسمبر 2022 أين كانت مدعوة للمشاركة في لقاء مع جمعيات نسوية جزائرية في مدينة وهران”.
واضاف البيان، “إن ما حصل مع الصديقة يسرى فراوس، الرئيسة السابقة لجمعيتنا والمناضلة النسوية ومسؤولة مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان يعتبر انتهاكا لحق أساسي من حقوق الإنسان وضربا لحرية التنقل وهو ما يتعارض مع ما راكمناه من نضالات مشتركة وما حلمنا به جميعا لبناء مغرب الشعوب، مغرب الحريات والكرامة والمساواة.
إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي ناضلت منذ تأسيسها لدعم التضامن النسوي المغاربي والعربي والعالمي تندد بشدة بهذا الانتهاك الفج لحق رئيستها السابقة في التنقل وإيقافها في مطار الجزائر العاصمة خلال ساعات وترحيلها قسريا في نفس اليوم إلى تونس و تعبر مناضلات الجمعية عن تضامنهن اللامشروط مع يسرى فراوس كما تعتبر أن هذا الانتهاك يمثل اعتداء مباشرا على حق صديقاتنا النسويات الجزائريات في العمل بحرية ودون قيد ونعبر لهن مجددا عن تضامننا المطلق ومساندتنا لمعركتهن المستمرة من اجل المساواة وفي سبيل حماية حيز المجتمع المدني الجزائري من التضييق ونحو بناء الجزائر الديمقراطية والكرامة للجميع.
إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدين بأقسي عبارات الإدانة كذلك ما كشفت عنه هذه الحادثة المخزية من تواطؤ بين أنظمة بلدان المنطقة للتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وتنبه إلى أن التقارب التونسي الجزائري لا يمكن أن يكون على حساب حقوق وحريات الشعبين ومناضلات ومناضلي البلدين والمنطقة.
إن هذا المنع وغيره من الانتهاكات السابقة يرمي إلى عزل القوى الحية والديمقراطية وإلى تهميش الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق النساء ويعري التراجع الخطير الذي تشهده الجزائر في مجال الحقوق والحريات بعد حراك شعبي دام سنتين متطلعا إلى التخلص من الأنظمة التسلطية والمستبدة وإذا بالنظام الحالي ينتقم من قادة الحراك نساء ورجالا ويكيل لهمن المنع والتعسف والاعتقالات والمحاكمات السياسية.
مع هذه الواقعة، التي تذكرنا بتاريخ سابق عاشه كل من مناضلات ومناضلو تونس والجزائر قبل الثورة والحراك، انتفى وهم التآخي والاتفاقيات الإقليمية خاصة تلك التي تتعلق باتحاد المغرب العربي، لنقفَ اليوم على واقع المنع من الدخول والترحيل والمحاولات الجاهدة من الطرفين الجزائري والتونسي لتكميم الأفواه وشل حركة المدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات.
إن الجمعية اذ تتساءل عن دور ومسؤولية الدولة التونسية في رعاية وحفظ كرامة مواطناتها ومواطنيها في الداخل والخارج فهي تعبر عن استياءها من صمت وتجاهل السلط القائمة لهذه الواقعة الخطيرة وعدم تنديدها بالانتهاك الذي سلط على مناضلة نسوية يُشهد لها وطنيا ودوليا بدورها في نشر وتطوير وحماية حقوق النساء في تونس وخارجها.
مواطنات ومواطنون من اجل مغرب كبير للحقوق والمساواة.
عاش التضامن النسوي المغاربي والعالمي وتسقط قيود الرجعيات.
عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة: نائلة الزغلامي
شارك رأيك