على عكس ما تم الإعلان عنه سابقا من أن اتفاقية القرض لتونس بقيمة 1.9 مليار دولار سيقع النظر فيها يوم 19 ديسمبر الجاري، تفاجأ الملاحظون من سحب تونس من جدول أعمال اجتماعات الصندوق التي بدأت اليوم بواشنطن و تتواصل إلى يوم 22.ديسمبر.
و الغريب في الأمر، أن وزيرة المالية و محافظ البنك المركزي ظلا الى حد الأيام القليلة الماضية يتحدثان عن 19 ديسمبر كتاريخ للحسم في ملف القرض التونسي الذي وافقت عليه اللجان الفنية في الشهر الماضي.
بل و الأغرب في الأمر، ان سحب تونس من جدول أعمال الصندوق قد تزامن مع وجود رئيس الجمهورية قيس سعيد في واشنطن للمشاركة في قمة الولايات المتحدة/افريقيا و قد كان بعض المحللين ينتظرون تدخلا من الرجل الأول في تونس لدى مجلس إدارة الصندوق للتسريع في البث في الملف.
هذا مع العلم و أن إدارة الصندوق اشترطت هذه المرة إمضاء رئيسة الحكومة و رئيس الجمهورية على نص الالتزامات التونسية في إطار هذا الاتفاق كضمانة اضافية للتقدم في الإصلاحات الموجهة المتضمنة فيها.
و حسب بعض الخبراء، جاء سحب تونس من جدول أعمال لقاءات آخر السنة بطلب من الجانب التونسي بسبب عدم أكتمال كل الشروط المستوجبة و منها موافقة رئيس الجمهورية و الإتحاد العام التونسي للشغل على برنامج الإصلاحات وهو ما لم يحصل إلى اليوم.
اذا كان الأمر كذلك اضافة الى غموض الوضع السياسي و الشكوك الحالية في نجاح الإنتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر فالحديث قد لا يكون عن تأخير فقط في تاريخ البت في ملف القرض بل ربما إعادة النظر من جديد في العملية بأكملها.
شارك رأيك