اعتبر المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، نيد برايس، أن الانتخابات التشريعية بتونس التي جرت في تونس يوم 17 ديسمبر خطوة أولية ضرورية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد.
واضاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة.
وجاء في البيان “مع تواصل العملية الانتخابية عام 2023، نعيد التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين. تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة العريقة التي تجمعها بتونس. سنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة، تحمي حرية التعبير والرأي المعارض وتدعم المجتمع المدني. كما نحث الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين”.
شارك رأيك