نعت سامي بن سلامة الذي لازال يتمسك بعضويته في مجلس الهيئة العليا للانتخابات رغم ابعاده من فاروق بوعسكر و جماعته، اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022 الإنتخابات بالفاشلة و دون ما يلي عل على صفحات التواصل الاجتماعي:
“انتخابات فاشلة وعبارة على فضيحة عمرها ما صارت لا في المجرة هاذي ولا في الأخرين…
هيئة رديئة غير مستقلة بأشخاص غير مستقلين… يلزمها تتحل وتتنسى ويتحاكمو أعضاءها على كل التجاوزات والجرائم الي ارتكبوها…
الهيئة هاذي سممت مناخ الانتخابات وكرهت التوانسة في الانتخابات أصلا…
فلوس الشعب صرفوها فيما لا يعني والوقت كل عداووه يلمو في الحجج باش يشكيو بلي ينتقدهم يا دين الأرنب والضب…”.
و كان سامي بن سلامة قد شكر كل من تقدم اليوم لنيابته في قضيتين جديدتين رفعهما ضده فاروق بوعسكر و جاء ما يلي في تدوينته:
“شكرا للأساتذة بوبكر بالثابت وعبد الجواد الحرازي على الحضور معي اليوم لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية. وشكرا للعميد محمد الفاضل محفوظ وللأساتذة جلال بن بريك الزغلامي وصبري بن سلامة على متابعة القضايا المرفوعة ضدي في تبديد سافر للمال العام وإشغال بين لمرفق العدالة في قضايا وهمية لا تهم المجموعة الوطنية في شيء.
شكرا للأستاذ زكي الرحموني على تجشم عناء الحضور والانتظار. تحياتي رفيقي”.
هذا و قام بن سلامة بالتذكير بالتتبعات القضائية في التدوينة التالية:
“تونس في 21 ديسمبر 2022- تم صبيحة اليوم الاستماع لي مرة أخرى كمشتكي به لمدة ساعة ونصف تقريبا لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالڨرجاني في قضيتين جديدتين على معنى المرسوم عدد 54 رفعهما فاروق بوعسكر الذي أرسل قرابة المجلدين يتعلقان بتدويناتي الفيسبوكية.
يصر أعضاء الهيئة على تبديد الأموال العمومية في مواضيع هامشية وفي افتعال قضايا وهمية بعد الفشل الذريع في إدارة وتنظيم الانتخابات الأخيرة التي كنت حذرت مرارا وتكرارا من حصوله والذي أبرز انعدام المقدرة والكفاءة بشكل بيّن مع ما صاحبها من أخطاء كارثية جعلت الهيئة محل تندر وسخرية من الجميع داخليا وخارجيا.
أخضع إلى محاكمات سياسية بالاعتماد على فصول المرسوم عدد 54 بقرار من النيابة العمومية التابعة لوزيرة العدل من أجل ممارستي كعضو مجلس هيئة انتخابات ممنوع من العمل بطريقة غير قانونية لحقي في نقد عمل الهيئة ولحريتي في التعبير في ظل نظام حكم الفرد الواحد وهو ما لم يحصل لي لمدة عشر سنوات في عهد ما قبل 25 جويلية رغم شدة انتقاداتي للأطراف الحاكمة حينها.
سأواصل التمسك بحقي في الإدلاء برأيي بكل حرية في جميع الجرائم والمخالفات والخروقات والتجاوزات القانونية والأخلاقية التي يرتكبها بوعسكر وزمرته في حق الناخبين وهيئة الانتخابات والوطن مهما كانت العواقب والتهديدات والمحاكمات.
سامي بن سلامة
عضو مجلس الهيئة العليا للانتخابات”.
شارك رأيك