في ما يلي تقرير الشعب نيوز، موقع الكتروني تابع لاتحاد الشغل: “افادنا الاخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد بان الجلسة التفاوضية التي انعقدت اليوم بين وفد الاتحاد العام التونسي للشغل قد فشلت ولم تفض الى اتفاق حول النقاط المطروحة للتفاوض”.
و أشار الموقع بأن “الوفد الحكومي قد تكون من وزراء المالية والعدل والتعليم العالي ولعل ما يلفت الانتباه تغيير تركيبة الوفد التفاوضي الذي كان يضم وزير الشؤون الاجتماعية ووزير أملاك الدولة الذين تابعا مسار الجولات التفاوضية السابقة وقد تضمن برنامج الجلسة تداول ثلاثة نقاط خلافية من بينها إصدار الصيغة التوافقية للمنشور عشرين المتحور إلى المنشور 21 والذي كان موضوع اتفاق سابق بتعديل صيغته بما يسمح بالتفاوض والحوار الاجتماعي وفق المعايير الدولية والقوانين الشغلية، كما تضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة القانون عدد 9 للقطاع العام وكذلك اتفاقات 6 فيفري الذي فاتت آجال تنفيذها وتنزيلها بحسب اتفاق الزيادة في الأجور الأخير والمحددة بتاريخ 30 نوفمبر 2022.
الجديد في هذه الجلسة التفاوضية وكما اعتادت حكومة بودن ان لا تلتزم بجدول الأعمال المقرر، اقتراح عقد لقاء بين وفد الاتحاد وعدد من خبراء الحكومة إلا أن الوفد النقابي رفض هذا المقترح وغير المبرمج وغير الوارد بجدول الأعمال زيادة على عدم الإعلام المسبق للوفد النقابي بمحاور الجلسة، وبانطلاق التفاوض والحوار لاحظ الوفد النقابي تكرار نفس التعلات والممارسات ومنها التعلل بعدم القدرة على اتخاذ القرار في انتظار تعليمات فوقية.
وقد شدد وفد الاتحاد خلال هاته الجلسة على ضرورة التزام الحكومة بإصدار الصيغة التوافقية للمنشور عشرين إلا أن الطرف الحكومي وكعادته لم يتفاعل ولم يتقدم نحو حلحلة المشكل واحياء التفاوض وكان المقصود تأزيم الوضع. يذكر ان الاتحاد توجه في المدة الأخيرة بنقد لاذع لتلك الحكومة وسعيها المقصود إلى الالتفاف على تعهداتها:”.
شارك رأيك