اصدر الاتحاد التونسي للمهن الحرة، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2023، جاء فيه ان مجلس عمدائه المنعقد بصفة طارئة بتاريخ 26 ديسمبر 2022، وبعد استعراضه للوضع العام بالبلاد ومعاينة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة ووقوفه على ما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 من مزيد تحميل المواطنين والمهنيين والمؤسسات لأعباء جبائية إضافية، وفي ظل انعدام رؤية اصلاحية شاملة وتشاركية والذي من شأنه ان يساهم في تعميق الأزمة والتأثير سلبيا عل مناخ الأعمال وتدني المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع نسبة التضخم والدين العمومي الداخلي والخارجي فان مجلس عمداء الاتحاد يؤكد على ما يلي:
أولا: تحميل الحكومة المسؤولية المترتبة عن مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جرّاء غياب الرؤية الاستشرافية والتأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية وكذلك التداعيات السلبية الناتجة عن عديد الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023 ويدعو مجددا رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته التاريخية في القيام بالمراجعات الضرورية على القانون المذكور والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية التي تمكّن من تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني والعدالة الجبائية والاجتماعية ومحاربة الفساد.
ثانيا: استياءه لعدم تفاعل وزارة المالية إيجابيا مع طلب المقابلة مع ممثلي الاتحاد التونسي للمهن الحرة للتحاور وتشريكه مسبقا في النقاشات حول مشروع قانون المالية 2023 وعدم إدراج عديد المقترحات المقدمة من طرف أعضائه ضمن النسخة النهائية لقانون المالية.
ثالثا: استياءه لعدم إدراج إجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة 2023 من شأنها تشجيع الاستثمار والتشغيل ودفع عجلة النموّ وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الجبائية والاجتماعية.
رابعا: رفض المقاربات الأحادية في إعداد مشاريع الإصلاحات الهيكلية والسعي للعمل مع جميع الأطراف لتدارك عواقب المسارات الخاطئة وإيجاد طرق ناجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني على أسس تشاركية حقيقية وفعلية.
هذا ويبقى مجلس العمداء في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة القرارات والخطوات القادمة التي تستوجبها المرحلة.
عميد الهيئة الوطنية للمحامين رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية
رئيسة هيئة المهندسين المعماريين عميد هيئة المهندسين التونسيين
رئيس مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص
رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة
شارك رأيك