هي ظاهرة أصبحت مستفحلة تقريبا في جل الإدارات التونسية بعد أن كانت نشازا في بعد استقلال البلاد. إنها ظاهرة “تدبير الرأس” أي الرشوة و المحسوبية و تضارب المصالح و الزبونية … و كل ما يمس بما يسمى بالفساد الصغير بصلة قريبة أو بعيدة.
بقلم مرتجى محجوب
وصلنا تقريبا الى مرحلة لا يمكنك فيها قضاء شؤونك و مصالحك لدى الادارة في تونس إلا اذا انخرطت (مكرها أخاك لا بطل) في شكل من أشكال الفساد الذي يتفنن فارضوه في أساليب بثه و ترويجه بطرق مافيوزية و في أحيان كثيرة غير مباشرة حتى يتجنبوا الوقوع مباشرة في الفخ و مصيدة المحاسبة.
رقمنة الادارة و تخليصها من ألاف الرخص و السيارات الإدارية و الوظيفية على حد السواء تبقى أنجع الحلول و لكن الردع لا مفر منه انطلاقا من أعلى هرم السلطة رئاسة و حكومة إلى أسفلها و لتكن محاكمات و محاسبات حتى يسكن الخوف و الرعب قلوب المرتشين و الفاسدين، مخربي الإدارة و الاقتصاد الوطني ككل.
و ليتحلى في المقابل طالب الخدمة بالشفافية و النزاهة و أن لا يرضخ لأي ضغوطات و عروض ملتوية بل ليشهر بها و يبلغ دون خوف و لا أدنى تردد.
لقد بلغ السيل الزبى حتى أصبحت إدارتنا العمومية مضرب الأمثال في الفساد و “التعكعيك” و “تدبير الرأس” و قد آن أوان الضرب بلا شفقة و لا رحمة على أيادي الفاسدين و العابثين و لا تقل لي “بو صغار” و لا هم يحزنون، فأبنائنا ليسوا “قطاطس”.
هذه من جملة بل أولويات الحكومة التي لم تمض فيها كغيرها من الملفات الحارقة المتعلقة بمعيشة المواطن اليومية، و لو خطوة واحدة الى الأمام، بل أدت إلى تقهقر و تدهور و نقص في المواد و التهاب للأسعار و “هات شاشيتك هات صباطك” إضافة إلى قانون مالية هزيل و مجرم في حق الاقتصاد الوطني يدعونا في الأخير الى التساؤل عن جدوى بقاء مثل هكذا حكومة بلا طعم و لا رائحة و لا حول و لا قوة…
شارك رأيك