حرص والي تونس، السيد كمال الفقي، على ترتيب اجراءات قيام احزاب و منظمات بمظاهرات معارضة لمسار 25 جويلية يوم 14 جانفي 2023.
السيد الوالي تقمص دور شرطة المرور او دور الشرطي ببساطة حيث وزع المساحات المخصصة لوقفة كل حزب و كل منظمة في إرادة واضحة لتقليص المساحات و التحكم في التحركات. بل و ذهب به هوس التنظيم تحسبا الى اي انفلات، الى حد منع المسيرة التي يريد تنظيمها الحزب الدستوري الى قصر قرطاج للاحتجاج على التجاوزات التي قام بها رئيس الجمهورية على حساب البناء الديمقراطي و الحريات العامة في البلاد.
هذا و قرّر والي تونس، كمال الفقي، “عدم الموافقة لجبهة الخلاص، على تنظيم مسيرة وتجمّع وسط العاصمة وذلك بسبب الموافقة المسبقة لمطالب خمسة أحزاب سياسية (القطب والعمال والجمهوري والتكتّل والتيار الديمقراطي) والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، حول التواجد بهذا المكان يوم السبت 14 جانفي 2023.
وأشار الوالي، وفق المراسلة التي تمّ نشرها اليوم الخميس على موقع ولاية تونس، إلى أنهّ “يمكن للجبهة التواجد بفضاء “كومار”، في إطار احترام التراتيب والنصوص القانونية التي تضمّنها القانون عدد 4 لسنة 1969″، موضّحا في الآن ذاته أن “رفض السماح لجبهة الخلاص، يعود إلى أنّه لا يمكن السماح للأطراف الثلاثة بالتواجد في المكان نفسه”.
وكانت جبهة الخلاص التي يترأسها أحمد نجيب الشابي وتتكوّن بالخصوص من حركة النهضة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة، تقدّمت يوم 4 جانفي الجاري، بطلب يتعلّق بتنظيم مسيرة وتجمّع وسط العاصمة، تنطلق من ساحة الباساج، مرورا بشارع باريس ووصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة على مستوى المسرح البلدي.
في المقابل وافق والي تونس لرئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، على طلب تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى منتصف النهار والنصف.
كما وافق لأحزاب الخماسي (حزب القطب وحزب العمال والحزب الجمهوري وحزب التكتّل والتيار الديمقراطي)، على تنظيم وقفة احتجاجية بالمكان نفسه، بداية من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.
شارك رأيك