أحيت اليوم منظمات المجتمع المدني ذكرى ثورة 17ديسمبر-14 جانفي بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الدمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة ممثلين عن الحركات الشبابية والاجتماعية وعائلات شهداء وجرحى الثورة.
وتم التأكيد في هذه الوقفة على القيمة الرمزية والسياسية لهذه الذكرى التي لا يمكن أن تمحى باي قرار سياسي واداري مهما كان حجمه أو جهته، وتم التشديد على أن تضحيات اجيال ودماء يجب الإعلاء من قمتها واهميتها في أفق الوفاء لشعارات الثورة في الشغل والحرية والكرامة.
وأكد الحضور على أن احياء ذكرى ثورة الحرية والكرامة ياتي هذه المرة في سياق تعاني فيه البلاد من صعوبات كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة فقدان المواد الأساسية والغلاء المشط للأسعار، فضلا عن الانقسام السياسي نتيجة انفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطة ووضع خطة طريق زادت من تعكير الأوضاع بدل حلها وقد تجسد هذا التراجع خاصة في نسب المشاركة الهزيلة في الدور الأول للانتخابات التشريعية.
واكدوا ان الوضع زاد في التدهور في الأشهر الأخيرة خاصة مع اصدار تشريعات تتعارض مع الحريات والمساواة اهمها المرسوم 54 والمرسوم 55 المتعلق بالانتخابات.
كما عبروا عن التمسك بالمكتسبات التي حققتها ثورة
الحرية والكرامة وفي مقدّمتها حرية التنظم والتجمّع والتعبير والنشر والصحافة وضمان الحق النقابي والحق في المحاكمة العادلة والحق في النفاذ إلى المعلومة،
ورفض الانفراد بالحكم ومصادرة حق التونسيين والتونسيات في التعبير عن اراءهم، وممارسة حقهم في التعبير والاحتجاج وممارسة العمل النقابي، مع الدعوة لسحب المرسوم 54 المعادي للحريات والمرسوم 20 المخصص لضرب العمل النقابي والمرسوم عدد 19 الهادف لضرب حق النفاذ إلى المعلومة.
وشدد الحضور على رفض “الاصلاحات الاقتصادية” التي شرعت الحكومة في تنفيذها بطلب من صندوق النقد الدولي وعلى رأسها الرفع التدريجي للدعم وبيع الشركات العمومية، وحذروا من انفجار اجتماعي نتيجة الارتفاع المشط للأسعار وفقدان المواد الغذائية تسببت فيها السياسات الارتجالية المعادية للطبقات الشعبية والتي تهدد قوت يومهم.
كما اكّدوا على انخراطهم واستعدادهم للعمل من أجل بلورة برنامج انقاذ وطني اقتصادي واجتماعي وسياسي يعمل أساسا على ادماج النساء والشباب والفئات الهشة في دورة الاقتصاد وخلق الثروة ودفع التنمية وتوفير الامن الغذائي والكرامة لكل مواطن ومواطنة ويبني المؤسسات الديمقراطية الضامنة للحقوق والحريات العامة والفردية.
وقد توجت الوقفة بمسيرة في اتجاه شارع الثورة .
شارك رأيك