تفاجأ رواد صفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك من محبي و متابعي آمال الشاهد، الصحفية باذاعة تونس الدولية، بالبث للبرنامج ActPlus اليوم الخميس 19 جانفي، مباشرة من مقر نقابة الصحفيين التونسيين بشارع الولايات المتحدة الأمريكية. و ذلك بعد منعها من البث يوم الخميس 12 جانفي الجاري دون سابق إنذار.
و شكرت الحقوقية و الصحفية آمال الشاهد التي كانت مصحوبة بالزميلة Nadia Dejoui (كرونيكوز في البرنامج) نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي و من معه لفتحه فضاء مقر النقابة و تمكينها من بث برنامجها السياسي الاسبوعي على المباشر.
كما شكرت آمال الشاهد فريق الدفاع المكلف بنيابتها بخصوص عدم تمكينها من بث برنامجها الأسبوعي (كل يوم خميس من الساعة الخامسة و السابعة مساء).
و كان معز عطية، الذي تغيب اليوم عن Live بسبب حدث سعيد عائلي، قد نشر الأسبوع الماضي التدوينة التوضيحية التالية:
“في شهر فيفري 2020 بدأت اول تجربة اعلامية كchroniqueur في المجال السياسي في برنامج ACTUPLUS على امواج اذاعة تونس الدولية RTCI كل نهار خميس مع الاعلامية المتألقة Amel Chahed قرابت 3 سنين مع فريق محترف مهني ومانيش انا باش نحكي على امال وحرفية امال وخدمة امال تاريخها يشهد لها بذلك.
اليوم للاسف ماكناش في الموعد لاسباب خارجة عن نطاقنا. لانه السيدة المكلفة بتسيير التلفزة الوطنية رقدت قامت قالت كيفاش امال فالfrigo في التلفزة وتخدم collabortrice externe في الاذاعة مايجيش لازم ماتخدمش جملة وتقعد مربعة يديها.
Toute ma solidarité chère Amel”.”
ما تم تداوله من طرف رواد صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك و العدد االكبير للمساندين لها، هو الذي شجع الزميلة المتميزة آمال الشاهد إلى عدم حرمان المستمعين من برنامج قيم حول ما يحدث فعلا في البلاد بكل حيادية و مهنية، هذه المهنية المغيبة حاليا في التلفزة الوطنية و هذا ما أشارت إليه الهايكا يوم أمس الأربعاء عبر بيان صادر عنها.
و حذّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا) من أن محاولة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حشر نفسها في الخيارات التحريرية للمؤسسات الإعلامية وخاصة مؤسسة التلفزة التونسية و”إشرافها على نوعية الأسئلة التي سيقع طرحها على المترشحين ومواضيعها” يعتبر من قبيل الرقابة المسبقة ويشكّل سابقة خطيرة تنضاف إلى سجل تجاوزاتها ويمثل ضربا لاستقلالية هذا المرفق الإعلامي العمومي ومسا من نزاهة تغطيته للانتخابات
ونبهت “الهايكا” في بيانها إلى خطورة اعتماد القرعة لتنظيم المناظرات بين المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية لما في ذلك من إقصاء لبقية المترشحين، وهو ما يشكّل ضربا لقاعدة المساواة بينهم.
وذكرت هيئة الاتصال السمعي البصري، بموقفها السابق بضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلّق بالرأي المطابق على اعتبار أن استمرارية تسيير مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين من قبل رئيسين مديرين عامين معيّنين من السلطة التنفيذية يمثل عائقا في سبيل تكريس استقلالية المرفق الإعلامي العمومي.
وأشارت الى أنّها، ورغم كل الضغوطات المسلطة عليها، ستواصل القيام بدورها وفق القانون ولن تعترف بسياسة الأمر الواقع التي تفرضها هيئة الانتخابات بدعم من الحكومة متشبثة بمواقفها المبدئية المناصرة لحرية التعبير والصحافة”.
شارك رأيك