في بيان صادر عنها اليوم السبت 21 جانفي، استنكرت الهيئة الوطنية للمحامين، صدور أحكام عن القضاء العسكري ضد المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة في ما يعرف بقضية المطار، مطالبة بإيقاف تنفيذ الأحكام إلى حين البت في هذا الأمر من قبل محكمة التعقيب.
وكانت المحكمة قد قضت أمس الجمعة 20 جانفي بسجن سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر (14) شهرا للأول وأحد عشر (11) شهرا للثاني مع إكساء الحكم بالنفاذ العاجل وحرمان زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات.
و اثر اجتماع مجلسها الوطني اليوم السبت، عبرت الهيئة عن عدم قبولها لما ينال من صلاحيات الهياكل المنتخبة في مسك وضبط جدول المحامين، رافضة تسليط عقوبات تكميلية على المحامين تمس من حقهم في مباشرة مهنة المحاماة التي تعد مهنة حرة مستقلة ذات ترتيب قانوني وسلطة تسيير ذاتي.
وأكدت أن مجلسها الوطني سيبقي في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات والمستجدات، لافتة إلى استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن استقلالية المهنة والتسييرالذاتي لها ولاحترام مبادئ حقوق الإنسان والحريات .
كما اعتبرت الهيئة أن صدور مثل هذه الأحكام يمثل انتهاكا لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ عدم مقاضاة الشخص من أجل نفس التهمة مرتين باعتبار أنه سبق للقضاء العدلي أن أصدر أحكاما نهائية في شأن المحاميين.
وجددت رفضها المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ، مبينة أن هذه المسألة كانت أداة دائمة للحكومات المتعاقبة حتى بعد الثورة للنيل من الحقوقيين النشطاء مؤكدة في الآن نفسه
و دعت رئيس الجمهورية لتحمل المسؤولية في اتخاذ التدابير القانونية لمراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة والإستبعاد النهائي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وذلك تكريسا لمبادىء حقوق الانسان وشروط المحاكمة العادلة وتجسيد مبادىء وثورة الحريّة والكرامة .
و سجلت الهيئة استعدادها لخوض كافة الاشكال النضالية اللازمة دفاعا عن استقلالية المهنة و التسيير الذاتي لها تسييرا و تأديبا و احترام مبادئ حقوق الإنسان و الحريات، و يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات و المستجدات.
شارك رأيك