متابعة برامج وآليات التمكين الإقتصادي للفئات الهشة وتدارس سبل مزيد تعزيز نجاعتها، محور جلسة عمل بإشراف عدد من الوزراء
إنعقدت، مساء الإثنين 23 جانفي 2023 بمقر وزارة الإقتصاد والتخطيط، جلسة عمل جمعت كل من وزير الإقتصاد السيد سمير سعيّد ووزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد نصر الدين النصيبي ووزير التربية السيد فتحي السلاوتي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة ووزيرة الأسرة والمرأة و الطفولة وكبار السن السيدة آمال بلحاج موسى بحضور المستشارة لدى رئيسة الحكومة السيدة سامية الشرفي وممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية السيد فوزي بن حليمة وعدد من إطارات الوزارات والمؤسسات تحت الإشراف المعنية.
وقد خصصت الجلسة لاستعراض برامج التمكين الإقتصادي للفئات الهشة حسب الأنشطة الراجعة بالنظر للوزارات الحاضرة في الجلسة وما تتيحه من آليات للإنتصاب للحساب الخاص وبعث المشاريع الصغرى خاصة من قبل الشباب والمرأة، في المناطق الحضرية والريفية بما يساعدهم على إيجاد مورد رزق لائق ودائم ويمكنهم من الإندماج في الدورة الإقتصادية وتحسين ظروف عيشهم.
وتطرقت العروض المقدمة خلال الجلسة إلى النتائج المسجلة في إطار هذه البرامج والآليات خلال الفترة الأخيرة وما حققته على صعيد توفير فرص الإدماج الإقتصادي لهذه الفئات سواء على مستوي إحداث موارد الرزق أو على مستوي التكوين وتنمية القدرات وكذلك الإحاطة والمرافقة.
كما تم التعرض في هذا السياق، إلى أهمية الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتكوين المجامع ( clusters) وما يمكن ان يتيحه من فرص وإمكانيات لبعث المشاريع الصغري من قبل الشباب والمرأة على غرار المجامع المحدثة في مجال الصناعات التقليدية فضلا عن ما يمكن ان يتيحه برنامج بعث الشركات الأهلية من فرص للمبادرة وإنشاء مشاريع جماعية قابلة للإستدامة والتطور وفتح الآفاق لخلق مواطن شغل جديدة وفي إحداث حركية إقتصادية خاصة على المستوى الجهوي والمحلي في مختلف المجالات ويساعد على دفع التنمية الجهوية وفتح آفاق جديدة للمبادرة والتشغيل.
وأكد وزير السياحة، بالمناسبة، أن هناك عديد الخصوصيات التي تجعل من الصناعات التقليدية قطاعا أساسيا ومحوريا لبرنامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة على غرار؛
- ثراء وتنوع المخزون الحرفي للصناعات التقليدية وانتشارها الواسع بمختلف مناطق وجهات الجمهورية سيما الداخلية منها،
- عدم حاجة مشاريع الصناعات التقليدية لبنية أساسية وتمويلات هامة مما يجعلها الأقدر على التموقع بالمناطق والأحياء الشعبية الأقل حظا مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى،
- أهمية فرص الإندماج المهني التي توفرها الصناعات التقليدية لفائدة عنصر المرأة الذي يتجاوز 80 % من مجموع العاملين في القطاع،
- توفر جزء هام من المواد الأولية الضرورية لمنظومة الإنتاج في القطاع على الصعيد المحلي والجهوي (على غرار مواد الالياف النباتية والأصواف والطين والحجارة…)،
- الآفاق الشاسعة لترويج منتوجات الصناعات التقليدية بالأسواق الداخلية وخاصة الخارجية سيما منها منتوجات الألياف النباتية وخشب الزيتون والفخار والخزف والنسيج اليدوي ومستحضرات زيوت الأعشاب والزهور…
وتم التأكيد خلال الجلسة على أهمية هذه البرامج والآليات وعلى الدور الذي يمكن ان تلعبه في إعطاء الفرصة للشباب والمرأة، خاصة من أبناء العائلات المعوزة، لإقامة مشاريع وموارد رزق خاصة بهم حيث تم التأكيد في هذا السياق على ضرورة مزيد تعزيز هذه الآليات لا سيما على مستوى الإعتمادات المخصصة لها وتبسيط مسار الإستفادة منها وتسهيلها خاصة في الجانب المتعلق بالنفاذ إلى التمويل وتسويق المنتجات داخليا وخارجيا وهو ما يتطلب مزيدا من الإهتمام بالتكوين والتأطير وتطوير القدرات حتى تتوفر الأرضية الملائمة لنجاح المشاريع وديمومتها.
وتعرض الحاضرون كذلك إلى أهمية تطوير الجوانب الإحصائية ذات العلاقة بما يساعد على توضيح الرؤية ورسم السياسات الناجعة والبرامج في المجال ، إلى جانب الإستفادة من التطبيقة المتوفرة لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني من خلال تعميمها على الوزارات المعنية وذلك لمتابعة هذه البرامج وأنشطة المستفدين مع إعداد تقييم لمختلف هذه البرامج وتعميم وحفز أكثرها نجاعة ومردودية والعمل على توفير التمويلات الضرورية لها.
وتمت الإشارة إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون المالي مع الشركاء على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في هذا الإتجاه ودعم التعاون الفني مع المنظمات والهيئات الدولية التي لها أنشطة في هذه المجالات وخبرة يمكن الإستفادة منها.
وتم الإتفاق في ختام الجلسة على تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارات المعنية لمتابعة ما تم طرحه من أفكار وتوصيات وتكثيف التنسيق وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير آداء هذه البرامج والآليات والتحسين من نجاعتها حتى تعاضد جهود الدولة في دفع التنمية الجهوية والتشغيل وترسيخ ثقافة المبادرة.
شارك رأيك