في بيان مساندة للمحامين الدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة، الصادر اليوم السبت 4 فيفري، أكد مجلس الهيئة “مساندته المطلقة للمحامين الدارسين في مطالبهم، التي وصفها بـ” المشروعة من حيث الحق في السكن والحق في المنحة والحق في تكوين يستجيب للشروط العلمية المطلوبة”، وفق نص البيان الذي يدعو المجلس من خلاله إلى ضرورة الإسراع بالقيام بإصلاحات هيكلية على الإطار القانوني المنظم للمعهد على أن تكون الهيئة الوطنية للمحامين “شريكا أساسيا في وضع هذا الاطار بما يؤدي إلى تشريكها بصورة حقيقية في التسيير وإعداد برامج الدراسة وتأطير الدارسين وتنفيذ البرامج المتعلّقة باثراء خبرة المحامين المباشرين.
و عبر مجلس الهيئة بالمناسبة عن “استغرابه من عدم اهتمام وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي بوصفهما وزارتي إشراف على المعهد الأعلى للمحاماة وعدم تفاعلهما مع المطالب الملحة للمضربين”. هذا و قد شرع المحامون الدارسون بالمعهد المذكور في إضراب منء بداية الأسبوع.
شارك رأيك