في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين 13 فيفري 2023 على صفحات التواصل الاجتماعي و ملمحا بسراح ابنه عصام السينمائي، شكر عبد الجليل بوقرة المؤرخ و الأستاذ الجامعي كل من سانده في محنته و في ما يلي ما نشره:
الحمدلله…
شكرا للقضاة الشرفاء في الدائرة الجنائية بمحكمة أريانة الابتدائية وبمحكمة الاستئناف بتونس…
شكرا للمحامين النبلاء ومناصري الحق والحرية…
شكرا للعائلة…
شكرا للأصدقاء والصديقات…
شكرا للفنانين..
شكرا للإعلاميين…
شكرا للزملاء الجامعيين…
شكرا للنقابيين…
شكرا للسياسيين الوطنيين أفراد وأحزاب…
شكرا للنقابيين…
شكرا للحقوقيين أفراد ومنظمات…
شكرا شكرا شكرا…
وقوفكم معي ومع عصام في محنتنا حول الجبل إلى ريشة…
بفضلكَم بقينا واقفين ولم نسقط طيلة سنة ونصف…
محنة لا أتمناه لعدو…
ربي لا يوريكم مكروه…
تسقط السجون وتحيا الحرية..”.
……………..
و للتذكير:
“في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حُكم على المخرج التونسي عصام بوقرة المُحتجز منذ 24 أوت 2021 بالسجن لمدة 15 شهرًا بتهمتَيْ استخدام وحيازة القنب الهندي) زطلة(، والتي لا ينبغي تجريمهما في المقام الأول. ومع ذلك، ظلّ في السجن على الرغم من أنه قضى بالفعل مدة احتجاز زادت عن مدة الحكم بسبب استئناف وكيل الجمهورية.
تحث المنظمات والأشخاص الموقعون أدناه السلطات التونسية على الإفراج الفوري عنه لأن احتجازه كان تعسفيًا نظرًا لطبيعة التُهم الموجهة إليه ولاستمرار احتجازه على الرغم من المدة التي قضاها في السجن. بالإضافة إلى ذلك، فإن بوقرة في حاجة ماسة إلى مساعدة طبية لا يمكن توفيرها في السجن الذي يقبع فيه. وأخيرًا، ندعو السلطات التونسية إلى إجراء مراجعة شاملة لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بالمخدرات، بما في ذلك القانون عدد 52 لسنة 1992، لإلغاء تجريم استخدام وحيازة المخدرات للاستخدام الشخصي وضمان توسيع نطاق الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية لمعالجة المخاطر المتعلقة بتعاطي المخدرات.
في يوم محاكمته في 24 نوفمبر 2022، حكمت المحكمة الابتدائية في أريانة، تونس العاصمة، على عصام بوقرة بالسجن لمدة 15 شهرًا. وبالنظر إلى طول المدة التي قضاها عصام بالفعل في الحبس الاحتياطي، كان ينبغي إطلاق سراحه بعد صدور الحكم لأنه قضى أصلًا هذه الفترة في السجن. ومع ذلك، في اليوم نفسه، استأنف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس الحكم الصادر بحقه سعيًا على ما يبدو إلى تشديد العقوبة. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع أمام محكمة الاستئناف في تونس العاصمة في 13 فيفري 2023.
وأثناء احتجازه، حُرم عصام بوقرة من الحصول على الرعاية الصحية الكافية العاجلة والضرورية. وقد زاره والده عدة مرات في سجن المرناقية حيث يحتجز. وأبلغ منظمة العفو الدولية أن ابنه يعاني من نزيف منذ عدة أسابيع. ونظرًا لتاريخ الإصابة بسرطان القولون في الأسرة، مما أدى إلى وفاة والدة عصام، أوصى طبيب الأسرة بإجراء فحوصات طبية كل ستة أشهر. ومع ذلك، ومنذ اعتقاله، تقاعست سلطات السجن عن تزويده بالفحوصات الطبية اللازمة لأن المرفق الطبي في السجن غير مجهز لتقديم الفحوصات التي يحتاجها، مثل التصوير بالأشعة أو تنظير القولون. وطلب عصام بوقرة رؤية طبيب مؤهل خارج السجن أكثر من مرة منذ أفريل 2022، لكن سلطات السجن تجاهلت طلباته.
تُلخص محنة عصام بوقرة معاناة آلاف الأشخاص المحرومين من حريتهم في تونس لمجرد تعاطيهم المخدرات. ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مؤسسة “محامون بلا حدود”، احتُجز أكثر من 2500 شخص بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات في 2019، و60% منهم فقط بداعي الاستخدام. يعد اكتظاظ السجون مشكلة طال أمدها في تونس، حيث تجاوزت السجون بالفعل طاقتها القصوى مع وجود حوالي 22,000 سجين في 18,000 مرفق، يقبع العديد منهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات. ووثقت منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تسهلها قوانين المخدرات العقابية، بما في ذلك الاعتداء الجسدي واللفظي من قبل ضباط الشرطة. وفي حين تم تعديل القانون عدد 52 لسنة 1992 في 2017 بشكل أساسي للحد من اكتظاظ السجون، تستمر انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن هذا القانون بلا هوادة.
وقد أخفق حظر وتجريم استخدام وحيازة المخدرات للاستخدام الشخصي في الحد من استخدام المخدرات وتوفرها، مما يشكل بدلًا من ذلك تهديدًا مباشرًا لصحة الأفراد ويؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من مرور سنوات من التجريم، ظلت معدلات تعاطي المخدرات مستقرة إلى حد كبير على مستوى العالم منذ أن بدأت الحكومات في تنفيذ حظر المخدرات. وكما لاحظ المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، “ما زال الناس يواصلون بشكل ثابت تعاطي المخدرات بصرف النظر عن القوانين الجنائية، حتى وإن كان الردع عن تعاطي المخدرات يعتبر المبرّر الأساسي لفرض عقوبات جنائية بهذا الشأن”. ونتيجة لذلك، أوصت العديد من آليات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة الدول بإلغاء تجريم استخدام وحيازة المخدرات للاستخدام الشخصي كوسيلة لحماية الصحة العامة وحقوق الإنسان.
-عصام بوقرة هو مخرج تونسي يبلغ من العمر 39 عامًا من القيروان. وبعدما درس التصميم الغرافيكي في تونس، سافر إلى الولايات المتحدة ليواصل سعيه وراء شغفه وليدرس السينما في لوس أنجلوس. وقد أخرج عدة مسلسلات على قنوات التلفزيون التونسي والجزائري. ونال شهرته من فيلمه القصير، “فراشة”، الذي تدور أحداثه حول صبي من القيروان، مدينة تونسية مفقّرة ومحافظة، يقرر أن يسعى وراء شغفه على الرغم من رفض واستهجان جميع مَن حوله. وقد قوبل فيلم “فراشة” بإشادة النقاد وفاز بوقرة بينما كان في السجن بجائزة “القبة الذهبية” عن أفضل فيلم قصير في النسخة الثانية من مهرجان “فيلمي الأول” السينمائي (Mon Premier Film Festival) في باريس لعام 2022″، نص نشره اليوم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و في ما يلي المنظمات و الموقعة:
منظمة العفو الدولية
الذاكرة الجماعية من أجل الحرية
الحركة المواطنية للتونسيين في فرنسا
الجمعية التونسية للعدالة والمساواة – دمج
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية المفكرة القانونية
منظمة محامون بلا حدود
جمعية موجودين
جمعية “أخصائيون نفسانيون العالم-تونس”
الجمعية التونسية للحراك الثقافي
الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
المنظمة التونسية للأطباء الشبان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
الأشخاص الموقعون:
عبد الجليل بوقرة، منسق حملة “Free Faracha”
عبد الكريم اللاغي، مدافع عن حقوق الإنسان وأستاذ جامعي
أسماء صبري
شكري لطيف، رئيس جمعية المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
فاطمة الزهراء
هادية بلحاج، طبيبة ورئيسة مجموعة توحيدة بالشيخ
منية بن جميع، استاذة جامعية
مختار طريفي، رئيس شرفي للرابطة التونسية للدفاع
شارك رأيك