* الصورة لمنظمة أنا يقظ
على إثر حملة الإيقافات الّتي انطلقت في الأيام الماضية، والّتي شملت عددا من الأشخاص المعرّضين للمخاطر سياسيا والمؤثرين في الساحة السياسية والإقتصاديّة والإعلاميّة، حيث وفي غياب رواية الجهات الرسميّة عن أسباب وظروف الإيقافات الّتي جدّت، فإنّه يهمّ منظّمة أنا يقظ أن تعرب عن الآتي:
- أوّلا: نندد مجددا بسياسة التعتيم المنتهجة من قبل السلطة في كلّ المجالات، ونذكّر كلّ الجهات الرسميّة وعلى رأسها رئاسة الجمهوريّة والنيابة العموميّة بالحق الكوني والدستوري للمواطنين في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة خاصّة في كلّ ما يتعلّق بالقضايا والمواضيع الّتي تؤلّب الرأي العامّ، ونحمّلهم المسؤولية عمّا قد ينجر عن انتشار الشائعات والأخبار الزائفة في صفوف المواطنين من تضليل للرأي العامّ.
** ثانيا: إنّ “المحاسبة ومكافحة الفساد” شعار طالما رفعته الحكومات السابقة الّتي شنّت الحروب وأطلقت الحملات، الّتي تبيّنت أنّها كانت مطيّة لتصفية خصومها على الساحة السياسيّة والإعلاميّة، حيث لن تقنعنا الحروب “السعيديّة” الّتي شنت على قياديي الأحزاب ورجال الأعمال والإعلاميين بنيّة النظام في مكافحة الفساد والحال أنّ الدولة أوصدت أبوابها بقرار سياسي أمام المبلّغين عن الفساد منذ 20 أوت 2021، تاريخ غلق مقرّات الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد،
لن تقنعنا حملة الرئيس والحال أن “مكافحة الفساد” لم تذكر في دستوره الجديد،
لن تقنعنا حملة الرئيس والحالّ أنّه يستمر كسابقيه في تعيين ذوي الشبهات والملفات المعروضة على المحاكم على رأس المناصب الحساسة في الدولة من ذلك تعيينه للقاضي مكرم بن منى رئيسا للّجنة الوطنيّة للصلح الجزائي وقد قدّم فيه مطلب رفع حصانة للمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، ليواجه المحكمة بتاريخ 22 فيفري 2023،
ونذكّر في هذا الإطار السيّد رئيس الجمهوريّة أنّه في الماضي القريب كان قد رفض قبول تعيين عماد بن طالب علي على رأس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد كما رفض استقبال أربعة وزراء مقترحين في تعديل على حكومة المشيشي لأداء اليمين لما تعلّقت بهم من شبهات وملفّات أمام المحاكم،
لن تقنعنا حملة الرئيس، والحال أنّ الملفّات تحرّك بطلب من وزيرة العدل ضدّ كلّ من أزعجها أو انتقد حكومتها أو بناء على تقارير وزارة الدّاخليّة،
لن تقنعنا حملات الرئيس والحال أنّه يبيح لنفسه ما عابه على غيره،
- ثالثا: حيث طالما دعت منظّمة أنا يقظ إلى القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب المتفشيّة في الطبقات النافذة، ودعت إلى ضرورة محاسبة المجرمين إلاّ أنّها تؤكّد على حتميّة الالتزام بمبادئ دولة القانون، وتطبيق الإجراءات وتوفير كافّة ضمانات المحاكمة العادلة الّتي أهمّها حياد واستقلاليّة الجهات القضائيّة وحقوق الدفاع، وتحذّر السلطة من مواصلة استعمال حالة الطوارئ كأداة لهرسلة وترهيب الخصوم السياسيين، ونذكّر السيّد رئيس الجمهوريّة بموقفه “كأستاذ قانون” الرافض للأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظّم لحالة الطوارئ الّذي كان يعتبره آنذاك نصّا غير دستوري، قبل أن تغيّر الرئاسة رأيه في هذه الأداة الفعّالة في الإستبداد وقمع الحقوق والحريات،
** رابعا: بعد أنّ تمكّن السيّد رئيس الجمهوريّة أخيراً من كشف “المتآمرين، المتورّطين، المجرمين” الّذين يقفون وراء الأزمات المتصلة بترفيع الأسعار وفقدان السلع”، (على حد تعبيره) نتمنى أن تحلّ علينا بركة 25 جويلية وأن تعدل السوق نفسها وأن تتراجع مؤشرات الفقر ونسبة التضخّم وأن ينصلح عجز الميزان التجاري وتظهر للجميع كفاءة حكومة بودن في إدارة شؤون الدولة،
ختاما، بناء على ماذكّر فإنّنا ندعو كلاّ من:
- النيابة العموميّة إلى مخاطبة الرأي العام والتحلّي بالحد الأدنى من الشفافيّة والمسؤوليّة أمام المواطنين، وتقديم ما يكفي من التوضيحات لدرء للمغالطات،
- السيّد رئيس الجمهويّة، إلى التحلّي بالإنسجام بين مواقف الماضي والحاضر والإنسجام بين القول والفعل.
- السّادة القضاة، إلى عدم الإنصياع للوظيفة التنفيذيّة، وضمان حق المواطنين في الحقيقة، المحاسبة، والعدالة”.
شارك رأيك