بلاغ/ على إثر حملة الإيقافات العشوائية التي طالت شخصيات سياسية وإعلامية ونقابية، خلال الأيام المنقضية، والتي شابتها خروقات قانونية في سياق تصاعد حدة الخطاب المؤامراتي لرئيس الدولة ومواصلة توجيهه الاتهامات بالخيانة والعمالة لمعارضيه من مختلف المشارب السياسية والأيديولوجية، يهم الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية أن تؤكد ما يلي:
- تستنكر الخروقات المسجلة في عمليات المداهمات الليلية وإيقافات الشخصيات المعنية، كاستعمال العنف المادي ضدهم وضد أفراد عائلاتهم، وعدم الإدلاء بإذن النيابة العمومية للتفتيش والحجز، وحرمان المحامين من الاتصال بمنوبيهم بدون توضيح سبب الحرمان، كل ذلك مع حالة من اللخبطة والارتباك لدى النيابة العمومية في تقديم المعطيات، بما يؤشر على ضعف الرقابة القضائية على أعمال الضابطة العدلية، ويعزز حقيقة تغوّل الأجهزة الأمنية في التعاطي مع الملفات القضائية على حساب مقومات المحاكمة العادلة.
- تعتبر الهيئة أن حملة الإيقافات الأخيرة تبيّن خيار رئيس الدولة قيس سعيّد في توظيف أجهزة الدولة لتصفية المعارضين السياسيين والحقوقيين بالتزامن مع ضربه لمقومات استقلالية القضاء، دونا عن سعيه لبث مناخات الرعب والترهيب من أجل إسكات الأصوات التي تمارس حقها الطبيعي في معارضة السلطة والمطالبة برحيلها باستعمال الأساليب الشرعية.
- تؤكد الهيئة أن تصريحات هيئة الدفاع عن الرئيس المدير العام لإذاعة “موزاييك آف آم” بخصوص الأسئلة التي طرحتها الفرقة الأمنية المتعهدة لدى استجوابه، كسؤاله عن الخط التحريري للإذاعة وكيفية تسييرها، تبين حقيقة تهديد السلطة الحالية لاستقلالية وسائل الإعلام والسعي لفرض الرقابة على مضامينها، كبث مناخ من الترهيب في أوساط الصحفيين. وهو ما يؤكد سعي السلطة لوضع اليد على الإعلام وأمكن تبيّنه بصورة واضحة منذ تحوّل التلفزة الوطنية العمومية إلى بوق للسلطة.
- تُذكّر بأن حملة الاعتقالات تتزامن مع أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، وخاصة بعد هزيمة انتخابيية وسياسية غير مسبوقة لرئيس الجمهورية في الانتخابات الأخيرة التي عزفت غالبية التونسيين عن المشاركة فيها.
وإذ تسجل الهيئة تفاقم انتهاك الحقوق وضرب الحريات والتعدي على القانون، فهي تدعو مختلف المكونات الحقوقية والفكرية والسياسية في البلاد، وبمختلف مشاربها وتنوعاتها، للوعي بحقيقة المخاطر التي تمثلها السلطة الحالية، في هذه اللحظة التاريخية، على مبادئ دولة القانون والمكتسبات الديمقراطية ومقومات المحاكمة العادلة، وتحثها على التصدي للهجمة السلطوية بكل الأساليب النضالية والوسائل الشرعية.
الرئيس
العياشي الهمامي
شارك رأيك