الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من اعتقال المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني في تونس (فيديو)

وتدعو الأمم المتحدة لإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا بسبب ممارستهم لخقوقهم والكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وضمان الفصل بين السلطات واحترام استقلالية القضاء ودولة القانون، على لسان المتحدث الرسمي باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس،

جنيف، 14 فيفري 2023،
(ترجمة غير رسمية عن النص الأصلي بالانجليزية أسفله)

“أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم (أمس) عن قلقه إزاء تفاقم حملة القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون والمجتمع المدني في تونس، وبالخصوص من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي لا تزال تقوض استقلال القضاء.

منذ يوم السبت، ورد أنه تم اعتقال تسعة أشخاص على الأقل، بينهم مسؤولون سابقون، واحتُجز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن أو بالفساد.

كما لاحظ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن المدعي العام بدأ على نحو متزايد إجراءات جنائية ضد المعارضين المشتبه فيهم، متهما إياهم “بالتآمر على أمن الدولة” ، أو الإساءة إلى رئيس الدولة أو انتهاك مرسوم مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ويساورنا القلق كذلك لأن بعض المعتقلين لانتقادهم الحكومة قد حوكموا في محاكم عسكرية. ندعو السلطات إلى الإنهاء الفوري لممارسة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

ندعو السلطات التونسية إلى الالتزام بمعايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القضائية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم أي شخص معتقل على خلفية ممارستهم لحريتهم في الرأي أو التعبير.

منذ جويلية 2021، اتخذت السلطات أيضًا سلسلة من الإجراءات التي قوضت استقلال القضاء، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء والفصل الفوري بدون تعليل لـ 57 قاضياً.

ندعو السلطات إلى السعي لمواءمة تشريعات وإجراءات وممارسات قطاع العدالة مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، ومن خلال فصل السلطات، للحفاظ على استقلال القضاء وعلى دولة القانون”

• المصدر: عبد الوهاب الهاني