تونس : بلاد في حالة جنون، وأنانية منتشرة وجهل مخجل

تونس بلاد حكمها الجانب السلبي في موروثها وبلغت أسوأ حالتها من نظام استبدادي فاسد إلى ديمقراطية فاسدة إلى نظام عبثي قد يكون حاليا الأكثر عبثية في العالم حسب علمي على الأقل. لكن الأمل باق في قلة من التونسيين مهما كان موضعهم، لا أمل في غيرهم، وبئسا لحياة دون أمل في وطن مختلف عن وضعه البائس جدا الأمس واليوم.

بقلم محمد عبو

حسب قيس سعيد ومن في خدمته، هذا وضع تونس: قضاة بعضهم في المجلس الأعلى للقضاء للدولة التونسية مورطون في الإرهاب ومحالون على قطب مكافحة الإرهاب، ومعارضون يشعلون الغابات بإطلاق حيوانات مشتعلة نحوها، ومعارضون اجتمعوا للاتفاق على احتكار السلع والترفيع في أسعارها (ولم يقع بعد التعرف على تاجر جملة أو مورد واحد، ومع ذلك ثبت التآمر!)، وهناك من يريدون قتل رئيس الدولة ( ليس هناك أي قضية في الغرض منذ نهاية الخمسينات أو بداية الستينات وحتى قضية براكة الساحل في بداية التسعينات ليس في أوراقها ما يفيد ذلك).

بلادنا لا وجود إطلاقا لأي أمل في تطويرها إلا بدولة قوية تفرض القانون على الجميع وعادلة تحترم الحريات العامة وكرامة الإنسان وحرمته، وبصورة الدولة الآمنة التي تطمئن المستثمرين على استثماراتهم وتجلب السياح وتنشر الأمل في مستقبلها وتشجع الناس على العمل والإبداع.

قيس سعيد يقول للعالم: هذه البلاد لا أمل فيها

كأن قيس سعيد يقول للعالم: هذه البلاد لا أمل فيها، فهي بلاد مجنونة لم يفلح فيها لا نظام تعليمي أنفقت عليه الدولة نسبة كبرى من مقدراتها ولا ثورة وقف لها العالم إجلالا، فهي بلاد حكمها الجانب السلبي في موروثها وبلغت أسوأ حالتها من نظام استبدادي فاسد إلى ديمقراطية فاسدة إلى نظام عبثي قد يكون حاليا الأكثر عبثية في العالم حسب علمي على الأقل. لسان حال قيس سعيد يقول: “هات نسكرو بيبان هالبلاد وخلونا نعيش جنوننا وحدنا حتى يقضي الله أمرا كان مقضيا”.

لمن صدقوا أن هناك تآمر، خصصوا بعض الوقت للبحث قبل أن تصدقوا وقبل أن تعلقوا.

صدق جزء منكم أن النهضة ستحمي “قيمكم” وأن النداء سيحول تونس إلى دولة حداثية متقدمة وصدق أغلبكم أتفه الإشاعات الصادرة عن أكثر الناس تفاهة ويصدق البعض، وإن ضعفت نسبتهم، أن قيس سعيد يقول كلاما معقولا.

المؤامرة على أمن الدولة الداخلي لعلمكم ليست المؤامرة في المطلق بمعناها اللغوي، هي تحصل بالوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر، لغاية ارتكاب جريمة من ثلاث جرائم دون سواها هي جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو جريمة الاعتداء عليه بالضرب أو جريمة الفصل 72 أي “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم…” وهذه الجريمة الأخيرة لم تطبق في تاريخ تونس بعد الاستقلال إلا ثلاث أو أربع مرات منها قضية سليمان، لأنها تستوجب عملا عنيفا لتحقيق تلك الغاية ( أنظر في التعليق الأول الفصل 87 من المجلة الجزائية الفرنسية القديمة لسنة 1810 التي اقتبس منها واضع المجلة الجزائية التونسية الفصل 72 )، لهذا رفض أحد القضاة إيقاف النواب الذين اجتمعوا عن بعد واتخذوا قرارا بإنهاء الإجراءات الاستثنائية وتم إعفاؤه لهذا السبب.

قاض يفكر في مصيره ومصير عائلته قبل العدالة

طبعا كل تونسي اليوم يقف أمام القضاء في قضية موضوع تعليمات عامة أو خاصة يجب أن يرجح أن مصيره مرتبط بقاض يتوقع أن يعزل ويتوقف دخله وأن تجوع عائلته إذا طبق القانون، فالقاعدة التي أورثها كل جيل لمن لحقه هي. “تبكي أمو وما تبكيش أمي” وبالتالي هو غالبا سيقف أمام قاض يفكر في مصيره ومصير عائلته قبل العدالة وقبل مصيرك وقبل مصير البلاد، هناك أقلية صمدت قبل الثورة ونسبة أهم صمدت بعد الثورة وبعد 22 سبتمبر وهم شرف للقضاء ولتونس ويجب يوما تكريمهم إن كتب لتونس أن تنهض يوما بعد أن تنهي الانقلاب الرث وتحاسب أيضا من تورط في منظومة الفساد التي سبقته في إطار محاكمة عادلة واحتراما لكرامة البشر، لا يشارك فيها قاض واحد فرط في استقلاليته في أي عهد من العهود.

نفس الشعار التونسي منتشر في بقية أجهزة الدولة التي اختار بعض قيادييها ترقياتهم والحفاظ على مناصبهم على فرض القانون على الجميع قبل 25 جويلية واختار بعضهم اليوم أن تذهب تونس إلى الجحيم مقابل مصلحته واستقراره، والذين يجب أن يتوقفوا عن إنشاد نشيدنا الوطني فلا هم يموتون ويحي الوطن ولا دماء تصرخ في عروقهم بل أنانية مقيتة دمرت بلادنا ودمرت ثورة كان من الممكن جدا أن تنطلق بفضلها مسيرة لبناء دولة متقدمة يستفيد منها الجميع.

الأمل باق في قلة من التونسيين مهما كان موضعهم، لا أمل في غيرهم، وبئسا لحياة دون أمل في وطن مختلف عن وضعه البائس جدا الأمس واليوم.

وزير سابق.

———————————-

الفصول المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي في المجلة الجزائية والتي لا تتسع للقهوة وللحليب ولا لصنف من الأغبياء يصدقون كل أشكال التفاهة وفي كل العهود!

الفصل 68 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و 64 و 72 من هذه المجلة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء.

الفصل 69- تحصل المؤامرة بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر.

إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و 64 و 72 من هذه المجلة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.

ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان الجاني من التمتع بكل أو بعض الحقوق المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة.

يعاقب بالسجن مدة عام كل من عزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو شرع وحده في القيام بعمل تحضيري لتنفيذه بالفعل.

الفصل 72- يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.