بلاغ/ تتالت في الساعات الأخيرة دعوة عديد المعارضين والنشطاء السياسيّين للمثول أمام الفرق الأمنية المختلفة وذلك على خلفية أنشطة ومواقف سياسية من الانقلاب وخياراته وسياساته. وقد شملت الاستنطاقات يوم الاثنين 20 فيفري الجاري، الأمين العام للحزب الاشتراكي، منصف الشريقي، على خلفية تصريحات إعلامية تعود إلى انتخابات 2019. وتم اليوم الثلاثاء استنطاق النشطاء نورس الدوزي وأسرار بن جويرة ووائل نوار وسيف العيادي أمام فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس على خلفية تحركات احتجاجية في جويلية 2022 ضد مهزلة الاستفتاء. وتم في ذات الصدد تلفيق تهم لمهدي الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين وخليل الزغيدي رئيس فرع باردو لرابطة حقوق الإنسان. كما تم اليوم دعوة 40 معلما في سيدي بوزيد للمثول أمام السلط الأمنية بعد تنظيم احتجاج على ظروف العمل بمدرستهم. هذا وتتواصل التتبعات ضد الأستاذ غازي الشواشي على خلفية تصريحات على معنى المرسوم 54.
إنّ القمع السياسي يتوسّع بينما أوضاع الشعب الاقتصادية والاجتماعية تتدهور، وملفات الفساد واستغلال النفوذ والاغتيالات وغيرها من الملفات الحارقة لا تُفتح وإنما توظف لتمرير مشروع الاستبداد الذي سيشهد في الأيام القريبة تنصيب إحدى أدواته، برلمان الدمى.
إنّ الملف الوحيد الذي يُفتح اليوم بجدية وبشراسة هو ملف الحرية بهدف مصادرتها والعودة بتونس إلى مربّع الاستبداد والدكتاتورية.
إنّ حزب العمال:
- يؤكد تضامنه مع كل مناضلي الاحتجاجات السياسية والاجتماعية ويدين التعاطي الأمني والقضائي مع هؤلاء المحتجّين/المحتجّات ومع معارضي الانقلاب ومنتقديه بشكل عام.
- يجدد تأكيده أنّ الهجوم الممنهج على الحريات العامة والفردية إنما يعكس الوجه الاستبدادي/الفاشستي للشعبوية الجاثمة على صدر بلادنا ومجتمعنا والتي تقوم بتصفية منجز الحريات الذي عمّده شعبنا بدمائه وتضحياته.
- يطالب بوقف كل التتبعات التي طالت كل هؤلاء النشطاء كما طالت نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي والرابطي خليل الزغيدي والأستاذ غازي الشواشي.
- يدعو كل القوى التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى توحيد الجهود من أجل التصدي للاستبداد والدكتاتورية وإلى الدفاع المبدئي والمتماسك عن مبادئ الحرية والعدالة ودولة القانون، والتصدي لمنطق التخويف ونشر الرعب لفرض الصمت على المجتمع حتى يقع تمرير مشاريع النهب والتجويع والتفقير والعمالة.
حزب العمال
تونس في 21 فيفري 2023
شارك رأيك