أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فجر اليوم 25 فيفري 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق الأمين العام للحزب الجمهوري الأخ المناضل عصام الشابي في سياق قضية متعلقة بـ “شبهة تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي”، وفي ظل مقاطعة المحاميين لجلسات الاستنطاق معتبرين حضورهم شكلي يهم الحزب الجمهوري أن يعلن للرأي العام :
أولا، تضامنه المطلق مع أمينه العام وتحيته لصموده وثباته على مبادئ الحزب في الدفاع عن الديمقراطية.
ثانيا، يشدد على أن خيارات الحزب الجمهوري الثابتة لا يمكن أن تكون إلا النضال السلمي والمدني والعلني تحت مظلة القانون في إطار التمسك بأمن تونس وعزتها ومناعتها وبعيدا عن أي شكل من أشكال الـتآمر.
ثالثا، يجدد تأكيده على الطابع السياسي لمثل هذه التتبعات التي لا تستند لأي أساس واقعي ولا قانوني وتعمد إلى خلط الأوراق لإسكات أي صوت معارض لخيارات السلطة وليست سوى تجريما لمجرد المعارضة والرأي المخالف .
رابعا، إن أمن تونس الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا في معالجة أزمتها الاقتصادية بكل اتزان وعقلانية في ظل نظام ديمقراطي تعددي يكفل للجميع المساهمة البناءة بعيدا عن الشعبوية وتصفية الخصوم بالتهم الكيدية.
يدعو الحزب الجمهوري إلى إيقاف هذه المهزلة فورا وإطلاق سراح أمينه العام وكافة الموقفين على خلفية سياسية بدون أدلة إدانة، ويهيب بكل القوى الديمقراطية من أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات اعتبارية إلى رص الصفوف والعمل على إخراج البلاد من هذه الأزمة المركبة.
عاشت تونس والمجد والخلود للأحرار
شارك رأيك