جاء على الموقع الرسمي لولاية تونس العاصمة “انه تقرر منع المظاهرة التي تعتزم جبهة الخلاص تنظيمها يوم الاحد 5 مارس وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قياديّي الجبهة”.
وإزاء هذا المنع التعسفي تعلن جبهة الخلاص الوطني ما يلي:
1/ ان الاجتماعات العامة والمظاهرات “حرّة ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص” حسب منطوق الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات.
2/ ان والي تونس غير مختص بالبت في مآل الاعلام بالتظاهر حسب منطوق الفصل الثاني من نفس القانون والذي جاء به «كل اجتماع عام يسبقه إعلام يسلم الى الولاية… (أما) بالّنسبة للعاصمة فيسّلم إلى إدارة الأمن الوطني،
3/ ان السّلط المسؤولة لا يمكنها اّتخاذ قرار في منع الاجتماع الا اذا كان “يتوّقع منه اخلال بالأمن أو بالّنظام العام”
وبناء على ما تقدم فإن جبهة الخلاص الوطني تعتبر:
ان قرار المنع صادر عن سلطة غير مختصة ومستند الى أسباب لا تمت للقانون بصلة
أن ما ذهب اليه والي تونس من مبررات “كتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قيدي الجبهة” يضرب بعرض الحائط قرينة البراءة وشخصية العقاب واختصاص القضاء دون سواه بإصدار احكام تكميلية تحرم من الحقوق السياسية بعد ثبوت الادانة وفي حالات خصها القانون بنص خاص، وكلها مبادئ دستورية تكرسها المواثيق الدولية، وهو ما يؤكد ان السلطة في تونس أصبحت مارقة عن القانون منذ الغاء دستور 2014 وقيام حكم فردي مطلق في 25 جويلية 2021.
ان قرار المنع يستهدف واحدا من اهم مكاسب الثورة الا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي والذي عبدت طريقها نضالات أجيال من الشباب على مد العقود وسقته دماء شهداء ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011.
لذلك فإن جبهة الخلاص الوطني ترفض هذا الاجراء الباطل وتتمسك بحقها في التظاهر يوم 5 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا من ساحة الجمهورية الى شارع الحبيب بورقيبة.
تونس في 2 مارس 2023
عن جبهة الخلاص الوطني
أحمد نجيب الشابي
شارك رأيك