قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، صباح السبت 4 مارس 2023، إن “التحركات الاحتجاجية التي يخوضها الاتحاد على المستوى الوطني والجهوي تأتي على خلفية الانتهاكات التي عرفها الحق النقابي وكذلك تنكر الحكومة للاتفاقيات الممضاة مع المنظمة النقابية واستهداف العمل النقابي”.
وأكد حفيظ في تصريح إعلامي على هامش إشرافه، اليوم السبت، على تجمع عمالي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، تجند الاتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن الحريات النقابية والحريات العامة والفردية لاسيما بعد ما شهدته البلاد من اعتقالات عشوائية وبطرق استعراضية للنشطاء السياسيين دون احترام الإجراءات ودون ضمان محاكمة عادلة، وفق تقديره.
وأضاف أن تحركات الاتحاد العام التونسي للشغل تأتي كذلك احتجاجا على تدهور الوضع الاجتماعي خاصة بعد تلكؤ السلطة التنفيذية في تطبيق اتفاق 14 سبتمبر 2022 وانقلابها على تفعيل الاتفاق المتعلق بالزيادات في القطاع العام فضلا عن تنكرها لاتفاق 6 فيفري 2021 وعدم قيامها بسحب المنشور عدد 21
ولاحظ حفيظ “أن انتهاكات الحق النقابي وصلت في المدة الأخيرة إلى حد طرد ضيوف الاتحاد العام التونسي للشغل الذين أتوا من بعض العواصم الأوروبية بصفة طوعية في إطار التضامن النقابي العالمي” مؤكدا أن لا أحد يمكنه أن يحدد المربع الذي ينشط فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ولا يمكنه أن يمنع قدوم ضيوفه وان شكاوى ستقدم إلى منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص.
وبخصوص المبادرة التي كان الاتحاد قد أعلن عنها الاتحاد أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل “أن الأطراف الأربعة التي تقف وراءها بصدد استكمال النسخة النهائية وسيتم عرضها في غضون الأسبوع القادم على قيادات الرباعي على أن ترفع بعدها إلى رأس السلطة التنفيذية معربا عن الأمل في أن يلتقط رئيس الجمهورية هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ تونس وفق تعبيره.
يذكر أن التجمع العمالي اختتم بتنظيم مسيرة سلمية انطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وصولا إلى مقر ولاية سوسة.
- المصدر؛ قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل
شارك رأيك