أكّدت وزيرة العدل ليلى جفال، على أنّه لا يمكن أن تتحقّق جودة الخدمات المسداة للمتقاضين إلاّ بقضاء مرقمن، يعتمد على التكنولوجيات الحديثة، اعتبارا لما تتيحه هذه التكنولوجيات من تحكم في الزمن والكلفة المالية، فضلا عن التحكم في المجهود وتكريس الشفافية.
وشدّدت الوزيرة، في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في أشغال المؤتمر العدلي الدولي، الذي نظمته وزارة العدل السعودية يومي 5 و6 مارس الجاري بمدينة الرياض، تحت شعار “نُيسّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، على ضرورة تجاوز بعض الصعوبات بالإرادة والإصرار والعمل، لتجسيد الانتقال الرقمي في منظومة العدالة التونسية.
وأفادت في هذا الصدد، بأنّه تمّ استكمال بعض الأجزاء من مشاريع العدالة الرقمية على غرار المحاكمة عن بعد و خدمة الاطلاع على مآلات القضايا عن بعد و تركيز المنظومة الالكترونية الجديدة الخاصة بالجنسية، بالإضافة إلى تدعيم البنية التحتية الإعلامية.
وبعد أن أبرزت أهمية الانتقال الرقمي في تطوير منظومة العدالة وإرساء قضاء ناجع وناجز، أكدت الوزيرة في المقابل، على أن القاضي الإنسان يظل هو الأصل ولا يمكن الاستغناء عنه.
وقد شارك في المؤتمر العدلي الدولي، عدد من وزراء العدل العرب، الى جانب حوالي 4 ألاف من قضاة ومحامين وأكاديميين من المختصين في القانون وخبراء من عديد الدول.
- المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
…………..
بلاغ
وزيرة العدل تشارك في أشغال ” المؤتمر العدلي الدولي ” بعاصمة المملكة العربية السعودية ” الرياض “، وتؤكد على :
• أهمية الانتقال الرقمي في إرساء قضاء ناجع وناجز ، ولكن يظل القاضي الإنسان هو الأصل ولا يمكن الاستغناء عنه،
• لا يمكن أن تتحقق جودة الخدمات المسداة للمتقاضين إلا بقضاء مرقمن، يعتمد على التكنولوجيات الحديثة،
• أولوية توظيف الذكاء الاصطناعي و الخدمات عن بعد لتقليص الزمن القضائي واختصار الآجال،
• ضرورة تجاوز بعض الصعوبات بالإرادة والإصرار و العمل،
تونس : 08 مارس 2023
شاركت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في أشغال المؤتمر العدلي الدولي الذي نظمته وزارة العدل السعودية يومي 05 و 06 مارس 2023 تحت شعار ” نُيسّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، بمشاركة عدد من معالي وزراء العدل بعدد من البلدان العربية، وحضور قرابة 4 ألاف مشارك من قضاة ومحامين وأكاديميين من المختصين في القانون و خبراء من عديد الدول.
وقد تركّزت كلمة السيدة ليلى جفال على إبراز أهمية الانتقال الرقمي في تطوير منظومة العدالة وتحسين أداء إدارة القضاء واختصار الآجال وتيسير النفاذ إلى المؤسسات القضائية والعدلية، فضلا عن ترشيد التكلفة و تيسير سبل التوصل بالحقوق والتحكم في الزمن القضائي، و بما يفضي بصفة فعلية إلى إرساء قضاء ناجع وناجز . إلا أنها أكدت في المقابل على أن القاضي الإنسان يظل هو الأصل و لا يمكن الاستغناء عنه.
كما بينت السيدة الوزيرة أنه لا يمكن أن تتحقق جودة الخدمات المسداة للمتقاضين إلا بقضاء مرقمن، يعتمد على التكنولوجيات الحديثة، اعتبارا لما تتيحه هذه التكنولوجيات من تحكم في الزمن و الكلفة المالية، فضلا عن التحكم في المجهود وتكريس الشفافية، مشددة على ضرورة تجاوز بعض الصعوبات بالإرادة والإصرار والعمل، لتجسيد الانتقال الرقمي في منظومة العدالة التونسية، خاصة وأنه تم استكمال بعض الأجزاء من مشاريع العدالة الرقمية على غرار المحاكمة عن بعد و خدمة الاطلاع على مآلات القضايا عن بعد و تركيز المنظومة الالكترونية الجديدة الخاصة بالجنسية، بالإضافة إلى تدعيم البنية التحتية الإعلامية..
شارك رأيك