يجتمع اليوم برلمان الانقلاب الذي أفرزه مسار تكريس النظام الشعبوي المحتكم لدستور الحكم الفردي المطلق الذي شرع قيس سعيد في تكريسه منذ انقلابه على الشق الآخر من المنظومة الرجعية الحاكمة. برلمان فاقد للشرعية والمشروعية لم يشارك في انتخابه 90% من الناخبات والناخبين مما يجعل منه برلمانا صوريا لا تمثيلية له. وبالإضافة إلى ذلك فهو برلمان دمى نزع عنه الحاكم بأمره صفة السلطة وحوّله إلى وظيفة بلا صلاحيات فعلية ليكون أداة تنفيذ لما يقرره.
وكأنّ هذا الإخضاع المهين لم يكن كافيا، فقد عمد قيس سعيد إلى ضبط توجهات نظامه الداخلي من خلال تصريحه بكون تشكيل الكتل البرلمانية أصبح من الماضي حتى يبقى مجرد أفراد معزول بعضها عن بعض.انّ حزب العمال الذي يعتبر هذا البرلمان الهجين أداة من أدوات الاستبداد وهو يذكّر شعبنا ببرلمان بورقيبة وبن علي، فإنه:
- يجدّد قناعته بأنّ برلمان الدمى المتحركة لن يكون إلاّ طعنة لطموحات شعبنا في السيادة وهو الذي ناضل منذ زمن بعيد من أجل برلمان تونسي وشكلت أحداث 9 أفريل1938 حلقة متقدمة في سلسلة النضال من أجل تحرر بلادنا وشعبنا. – يجدّد قناعته أنّ السياق والآليات والأهداف التي سيضطلع بها هذا البرلمان لن تكون إلاّ في خدمة الحكم الفردي المطلق والمشروع الشعبوي الفاشي، ولن يعكس مشاغل الشعب مثله مثل البرلمانات السابقة التي احتكمت أغلبياتها بمصالح رأس المال التابع والفاسد وبلوبيات النفوذ الاقتصادي والمالي والسياسي.- يدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى مقاطعة هذا البرلمان والعمل على إسقاطه كجزء من حركة النضال ضد منظومة الانقلاب.
حزب العمال
تونس في 13 مارس 2023
شارك رأيك