ننقل هنا بالكامل التحليل الذي توصل اليه الأستاذ بالجامعات الفرنسية عادل اللطيفي، مؤسس مبادرة تقدم و نشره مساء اليوم الأربعاء 5 افريل على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك:
“يبدو أن القضاء التونسي قد فقد عقله:
يعني يوجه تهمة التآمر على أمن الدولة والتخابر مع أطراف خارجية سماها بالإسم في محاضر البحث ومنهم قناصل في تونس. بعد هذا وفي بيان غريب وسابقة في تاريخ الدولة يخرج بيان من نفس الدائرة القضائية يطمئن فيه القناصل ويقول انو لا علاقة لهم بالقضية وينجمو يخدمو في البلاد كيما يحبو ولباس.
مالة الموقوفين في القضية تآمرو وتخابرو مع اشكون؟ مع ارواحهم والا مع ارواح؟ يعني ما ثابت من القضية هو فقط الايقاف، من غير تهمة. علاش موقفينهم إذا أنتم طيحتو التهمة؟ يعني كيما قال صحفي، هاذي قضية رشوة من غير مرتشي. اللهم موقفين لنية التخابر وكأنك وقفت واحد بنية الارتشاء. وقتها لازمنا قانون يعتبر النوايا جريمة دون فعل مجرم.
هو كيف تجي تشوف عادي القضاء يفقد عقلو في دولة فاقدة للعقل”.
* للتذكير، نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)
“قالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية به، ان الابحاث بدأت تكشف عن الاطراف التي تقف وراء “صفحات مشبوهة” قامت بتسريب صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية التآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي.
وذكرت في بيان السبت الماضي أن الابحاث كشفت ايضا عن الجهات التي امدت تلك الصفحات “بالمعلومات و الوثائق “مشددة على ان كل طرف خالف القانون” سيتحمل مسؤوليته الكاملة في ” تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج”، وفق نص البيان.
واعتبرت الناطقة ان تلك الصفحات والتي وصفتها بـ” الصفحات المأجورة ” “سعت الى محاولة استخدام تلك التسريبات غير القانونية في التأثير على علاقات الدولة التونسية في الخارج”.
ولاحظت في السياق ذاته ان تلك الصفحات والتي لم تحدد عددها او هويتها ” هي محل أبحاث بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لتعمدها نشر أخبار زائفة وكشف هويات أشخاص مشمولة بالحماية وتسريب نسخ ابحاث مشمولة بالسرية والمس من سلامة علاقات الدولة الدبلوماسية وكلها “جرائم ترتقي لمرتبة الجنايات”،حسب وصفها.
ووفق المصدر ذاته فان التسريبات التي يتم تداولها على هذه الصفحات المشبوهة والمتمثلة في صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية يفترض انها مشمولة بالسرية بقوة القانون وعلى فرض صحة محتواها فإنها ” تتضمن سعي بعض المتهمين في ملف الت?مر استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية في محاولة فاشلة للايهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في تآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي”.
وفي سياق متصل أكدت الناطقة باسم قطب مكافحة الارهاب ان ” السلطة القضائية مستقلة تماما في القيام بمهامها وترفض الزج بها في محاولات فاشلة موجهة لإفساد علاقات الدولة التونسية مع دول صديقة” لم تسمها.
و وجهت الناطقة الى ” مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس”برسالة باسم النيابة العمومة مفادها انها في ” حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية ” ودعت افرادها إلى ” مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق “على ان تونس ” ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات “.
وتم ايقاف عدد من السياسيين والجامعيين و الناشطين في احزاب ومنظمات مؤخرا على ذمة تحقيات تتعلق بالتآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي”.
** للتذكير أيضا بالبيانين الصادرين عن خارجية الولايات المتحدة الأمريكية و نظيرتها التونسية:
- البيان الأمريكي :
“ترحب الولايات المتحدة بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للإتفاقيات الدولية، وترحب كذلك بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم. كما نكرر التعبير عما يساورنا من قلق حيال اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها. نضم صوتنا إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع”. - الرد التونسي:
“على إثر التغريدة التي نشرها قسم شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يوم 4 أفريل 2023، تذكّر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج باستعداد تونس لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتّحدة الأمريكية في إطار الاحترام المتبادل، وتؤكّد في نفس الوقت رفضها التامّ لكلّ تدخّل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسّسة القضائيّة، وهو مبدأ تحرص تونس بدورها على الالتزام به في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة”.
شارك رأيك