” هذا الجدول من مرسوم ميزانية 2023 الممضى والصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي يحدد حجم الاقتراض الخارجي لسنة 2023 ب14 859 مليون دينار مبنية على فرضية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيفتح الباب للاقتراض من مؤسسات مالية اخرى والاقتراض من دول صديقة.
“خطاب الرئيس بعيد 180 درجة على مرسوم ميزانية 2023 وبعيد كل البعد على سياسة حكومته التي تقدمت ببرنامج اصلاح لصندوق النقد الدولي (الى الان يتواصل التعتيم حول محتواها) ومتناقض مع تصريحات وزيرة المالية في اواخر سنو 2022 حبنما بشرت بقرب امضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (ونفس الصادقين الذين هللوا لخطاب الرئيس اليوم هللوا حينها لقرب الاتفاق مع الصندوق) .
” بعض الشروط التي يطلبها الصندوق قد تكون مرفوضة وخاصة ان كانت تمس بالمناخ الاجتماعي والطبقات المتوسطة ولا يمكن ان تنطبق على الواقع التونسي . لكن ماهو الحل تجاه هذه الشروط والتي يحبذ البعض تسميتها بالاملاءات (قد يكون هذا التوصيف السياسي اجمل ) ؟ هل الحل هو قطع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ؟ او التصريح من اعلى هرم في السلطة برفض املاءات الصندوق ؟ الحل العقلاني الذي يخدم مصلحة تونس هو تحسين شروط التفاوض ببرنامج اصلاح اقتصادي ومالي تشاركي مجتمعي تشارك فيه كل القوى الحية وليس برنامج احادي الجانب اعد في غرف مظلمة وقدم لصندوق النقد خلسة يجعل الموقف التونسي ضعيف وعرضة للشروط والاملاءات.
” ثم في حال رفض التفاوض مع صندوق النقد الدولي ماهو البديل للاقتراض الخارجي لقرابة 15 مليار دينار كما هو مبين في قانون المالية ؟ خاصة ان حاجيات تونس من العملة الصعبة تتزايد لتغطية احتياجاتنا من الطاقة والحبوب….في غياب نظرة بديلة عقلانية وواقعية نحن نتجه نحو المجهول.
شارك رأيك