حيث على إثر كشف الحزب الدستوري الحر تورط المدعوة سوسن مبروك نائبة رئيس البرلمان غير الشرعي في الانضمام الى كيان أجنبي مشبوه يعمل على اختراق الدول وتجنيس الشعوب ليوفر لنفسه شروط الاعتراف الأممي بوجوده وثبوت تقلدها منصب نائبة وزير مكلفة بالشؤون القانونية في مملكة اطلنطس ثم وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في مملكة اطلنطس الجديدة.
وتبعا لإنكار المعنية بالأمر لهذه الحقائق الثابتة جملة وتفصيلا وصمت أجهزة الدولة على هذا الملف الخطير،
وعلى إثر صدور تقرير عن منصة فالصو المختصة في التثبت من الأخبار الزائفة بتاريخ 9 أفريل2023 تضمن تلقي فريق المنصة تصريحات مباشرة من الملك المزعوم لمملكة اطلنطس التي انتمت إليها المدعوة سوسن مبروك تؤكد انتماءها للمملكة وعلمها بتعيينها ثم تلقي تصريحات من النائبة غير الشرعية المذكورة تتضمن اعترافها بشغل منصب وزاري في المملكة والعمل جنبا إلى جنب مع ضابط إسرائيلي سابق شغل خطة مرافق شخصي لـ”أرييل شارون” المعروف بمسؤوليته عن المجازر التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني ويشغل حاليا مهمة قنصل شرفي لملاوي ويملك مصفاة للذهب بها،
كما تضمن التقرير تأكيدا لأن المملكة المذكورة ليست افتراضية بل تنشط على أرض الواقع وأن الشهائد التي استظهرت بها المدعوة سوسن مبروك اثناء الحملة الانتخابية صادرة عن منظمات وهمية مما يؤكد مغالطتها للشعب وتغريرها بالناخبين وانخراطها في منظومة تحيل دولية،
وبناء على ما سبق فان الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه وجه نسخة من التقرير المبين أعلاه إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء ووسائل الإعلام العمومية والخاصة مطالبا إياها بنقل المعطيات والاعترافات المضمنة بالملف وتحليل محتواه لإنارة الرأي العام في إطار احترام حق الشعب في النفاذ إلى هذه المعلومات الخطيرة،
ويعتبر الحزب ان التعتيم الاعلامي على هذا الملف الحارق ومحاولة تعويمه يعتبر تسترا على عملية اختراق الدولة وتشجيعا للوفاق الاجرامي الدولي لمواصلة تحركاته داخل تونس وضرب الأمن القومي وتهديد الوحدة الوطنية.
ويذكر الحزب بأنه أطلق عريضة شعبية لمطالبة الماسكين بالسلطة بكشف اخطبوط الاختراقات وإبعاد العملاء عن المؤسسات السيادية ومطالبة القضاء بالتعهد الجدي بالملف قصد محاسبة المتورطين ووقف نزيف تغلغل هذا المشروع التدميري داخل تونس، وستقدم هيئة الدفاع شكاية جزائية في الغرض ضد سوسن مبروك وشركائها والمتسترين عليها في الساعات القادمة.
هذا ويحمل الحزب وزارة الدفاع الوطني المسؤولية عن تعامل مركز الاستشعار عن بعد التابع لها مع المدعوة سوسن مبروك واطلاعها على أسرار الدولة ويجدد استنكاره لسياسة التجاهل التي تعتمدها الحكومة غير الشرعية تجاه طلب توضيحات حول مآل المراسلات الموجهة إليها من قبل مملكة اطلنطس الجديدة المزعومة لفتح مكتب تمثيل ديبلوماسي في تونس.
شارك رأيك