على إثر البيان الصّادر عن ممثليّة المفوّضيّة السّامية لشؤون اللاّجئين بتونس بتاريخ 11 أفريل 2023 حول الاعتداء الذي تعرّض له مكتبها بتونس من قبل عددٍ من اللاّجئين وطالبي اللّجوء والمُهاجرين، تُؤكّد وزارة الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج أنّ تدخّل الوحدات الأمنيّة التّونسيّة تمّ استجابةً لطلب ممثليّة المفوّضيّة السّامية بعد حادثة اقتحام مكتبها وفشل محاولات التّفاوض مع المحتجّين في عدّة مناسباتٍ سابقة: (https://www.facebook.com/100064669450520/posts/621896973309279/?sfnsn=mo&mibextid=6aamW6).
كما تُؤكّد وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج على ضرورة إبراز حقائق الوقائع والتزام مواقف مُتناسقة مع مضمون الطّلبات المُقدّمة من قِبَل الممثّليّة خلال اللّقاءات مع الجهات الرّسميّة التّونسيّة، بما من شأنه إنارة الرّأي العام بكُلّ موضوعيّة.
……….
للتذكير:
** بيان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس
المفوضية تدعو إلى الحوار ووقف تصعيد أعمال العنف التي طالت مقرها في تونس العاصمة
تعبّر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن رفضها الشديد لأحداث العنف التي وقعت صباح يومي الاثنين والثلاثاء في تونس العاصمة، وذلك عندما دخل بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين عنوة إلى مكاتب المفوضية، وهو ما تسبب في بعض الأضرار المادية، وأدى إلى حدوث مشاحنات بالغة مع قوات الشرطة المحلية.
ونظراً لإغلاق المتظاهرين للمداخل المؤدية إلى مكاتب المفوضية، لم يكن موظفونا حاضرين في عين المكان، ولكنهم تلقوا تقارير تفيد بأن بعض المتظاهرين قد تم اعتقالهم فيما بعد، مع إصابة العديد في صفوف المتظاهرين وأفراد الشرطة وإلحاق أضرار بسيارات تعود لأشخاص في المنطقة. وتسعى المفوضية للحصول على المزيد من المعلومات حول ذلك.
وقالت مونيكا نورو، ممثلة المفوضية في تونس: “بينما تتفهم المفوضية مخاوف المحتجين وحالات الإحباط التي يمرون بها وتحترم حقهم في الاحتجاج السلمي بما يتماشى مع القوانين الوطنية، فإننا ندين الأحداث الأخيرة التي وقعت في مكاتبنا من قبل مجموعة صغيرة من المتظاهرين، ونحث الجميع على الانخراط معنا بحثاً عن حلول سلمية، وهو ما اقترحناه مراراً وتكراراً منذ بدء المظاهرة، والسماح للأشخاص الآخرين ممن يحتاجون للمساعدة بالوصول إلى مكاتبنا والاستفادة من خدماتنا”.
وكان حوالي 200 لاجئ وطالب لجوء ومهاجر في تونس قد بدأوا اعتصاماً خارج مكاتب المفوضية قبل ثلاثة أسابيع، مطالبين بخروجهم من البلاد وإجلالهم لدواعٍ إنسانية. وقد ازداد الوضع توتراً في 30 مارس عندما أعاق بعض المتظاهرين إمكانية الوصول إلى مدخلنا الرئيسي ومنعوا اللاجئين وطالبي اللجوء الآخرين من فرصة الحصول على الخدمات التي يحتاجونها داخل المبنى.
منذ بدء الاحتجاجات، أجرى أفراد موظفينا جلسات نقاش منتظمة مع المتظاهرين للاستماع إلى همومهم وتحديد الحلول المناسبة لهم. كما قدمنا معلومات حول الخيارات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، فضلاً عن القيود المتعلقة تحديداً بعمليات الإجلاء الإنسانية وإعادة التوطين من تونس.
ترتبط المفوضية بتعاون وثيق مع الحكومة التونسية والعديد من الشركاء، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية، وذلك لمعالجة المطالب والتحديات المستمرة التي يواجهها المتظاهرون، مع التركيز بشكل خاص على سلامة النساء والأطفال.
تدعو المفوضية إلى وضع حد فوري لكافة أشكال العنف وتحث على وقف تصعيد التوتر حتى لا يتفاقم الوضع بالنسبة للجميع، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء.
نطالب باحترام الطبيعة الإنسانية لعملنا. من الأهمية بمكان الحفاظ على سهولة الوصول إلى مداخل مكاتبنا في تونس وعلى أمنها، وذلك لضمان استمرار عملياتنا والحفاظ على قدرتنا على تقديم المساعدة للأشخاص المعنيين.
تؤكد المفوضية من جديد التزامها بمواصلة توفير الحماية والمساعدات الحيوية للاجئين في تونس، وندعو جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار بناء والعمل من أجل تلبية الاحتياجات الملحة وإيجاد حلول سلمية للوضع في أقرب وقت ممكن.
…………..
- للتذكير أيضا ببلاغ وزارة الداخلية التونسية الصادر عشية يوم أمس بعد أحداث البحيرة.
- الاحتفاظ بعدد من المهاجرين الأفارقة على خلفية اعتدائهم على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
على إثر تقدّم الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم 11 أفريل 2023 إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة راغبة في إثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية، وذلك على خلفية اقتحامهم مقرّ المفوضية متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز، وتهشيم تجهيزاته واقتلاع 03 أبواب حديدية ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور والحاق أضرار فادحة به إضافة إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم.
تحوّلت الوحدات الأمنية بعد التنسيق مع النيابة العمومية على عين المكان وقامت بالتدخل قصد إيقاف الاعتداء الحاصل إلاّ أنّ المحتجين تعمّدوا رشق الأمنيين بالحجارة والمواد الصلبة ممّا تسبب في الاضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة وعدد من السيارات الإدارية والخاصة، إضافة إلى تعرّض عدد من أعوان الأمن إلى اصابات مختلفة. وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس1 أذنت بفتح بحث من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والاضرار بها ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي اثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير، والاحتفاظ بالمجموعة المذكورة من المعتدين. علما بأنّ محاولات الاعتداء على مقر المفوضية تكررت في الفترة الأخيرة وقد تمّ في كلّ مناسبة التفاوض مع المحتجين من قبل الوحدات الأمنية ومحاولة تهدئتهم إلاّ أنّ ردّ الفعل منهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف..
شارك رأيك