قال عضو الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري (#الهايكا)، هشام السنوسي “إنّ الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس الهيئة، هي الحلّ الأمثل بالنسبة إليهم وذلك لرفضهم أن يكونوا رمزا لهيئة صُوريّة”.
وأكّد السنوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، “وجود إجماع بين أعضاء مجلس الهيئة، على أنّ العمل داخل الهايكا أصبح شبه مستحيل”، مضيفا أنّهم يطالبون رئيس الجمهورية بتعيين رئيس جديد للهيئة، “قصد مواصلة أعمالها، إلى حين عرض قانونها على أنظار مجلس نواب الشعب”.
وكان مجلس الهايكا قرّر يوم 15 مارس 2023 تعيين عضو المجلس، صالح السرسي، رئيسا مؤقتا لمجلس الهيئة، “إلى حين عرض مشروع القانون الأساسي المنظم للهيئة والقطاع على أنظار مجلس النواب وتسليم العهدة لمجلس جديد”.
وأوضح المجلس في بلاغ له بذلك التاريخ، أنّه اتخذ هذا الإجراء، “اعتبارا للفراغ المتأتي من عدم تجاوب رئيس الجمهورية مع مطلب الهيئة المتعلّق بتعيين رئيس بديل وحفاظا على المصلحة العامة وعلى استمرارية المرفق العام وحماية لمصالح الغير”.
كما أشار عضو الهيئة في هذا التصريح إلى وجود “ضغوطات مسلطة على الهيئة، إضافة إلى رقابة إدارية مضروبة على أعمالها”، حسب هشام السنوسي الذي وجّه في تصريحه ل(وات) اتهاماته إلى الكاتب العام لهيئة الإتصال السمعي والبصري (مبروك عون الله) والذي قال السنوسي إنه “يمنع خروج المراسلات والقرارات التي يُصدرها مجلس الهيئة والتي من بينها قرار بخصوص قناة تلفزية غير قانونية وإحالات إلى النيابة العمومية أحد مواضيعها رئيس الجمهوريّة”، (في علاقة بشكوى ضد إحدى القنوات التلفزية قامت بشن حملة ضد الرئيس قيس سعيّد).
وقد اتّصلت (وات) هاتفيا بكاتب عام الهايكا، لتمكينه من حقه في الرد على ما جاء على لسان ممثل الهايكا، غير أنه طلب التوضيح كتابيا ولم يُفد الوكالة بموقفه وذلك إلى غاية بث هذه البرقية، أي بعد مرور ساعات على الاتصال به.
واعتبر السنوسي أنّ الهايكا “تدفع اليوم ثمن مواقفها التي لم تستسغها الحكومة، في علاقة برفضها الانخراط في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي مسّت بالعديد من المعايير وفق شروط الهيئة، وكذلك مواقفها المدافعة عن استقلاليتها، إلى جانب رفضها مواصلة المكلّفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية أعمالها والمطالبة بتغييرها”.
وفي جانب آخر من هذا التصريح، قال عضو الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري، هشام السنوسي إن “تعرّض الهايكا، في السنوات الأخيرة، للتنكيل من قبل الأحزاب النافذة، لا يعني أنها ستعطي صكّا على بياض للحاكمين الجدد”، موضّحا أنّه “كان يُفترض أن تتوّج المرحلة الراهنة بقانون جديد للهيئة التعديلية وتركيزها بشكل نهائي، لكن وقع سحبها من دستور 2022 وباتت تخضع للهيمنة وللرقابة الإداريّة”، حسب تعبيره.
وكانت هيئة الإتصال السمعي والبصري أكّدت أنها “ستواصل عملها المناهض لكل محاولة للمس من حرية التعبير، رغم الضغوطات المسلطة عليها والرقابة الإدارية المضروبة على أعمالها”، حسب ما جاء في نص البيان الذي أصدرته يوم 14 أفريل 2023.
- المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)
شارك رأيك